نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، توصل موظفي وزارته بأي رسالة أو طلب من لدن منظمة العفو الدولية.

وقال الوزير في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، ردا على بلاغ أمنيستي، “إن المسؤولين بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان الذين جاء ذكرهم في الرسالة المذكورة أكدوا لوزير الدولة، كتابة، أنهم لم يتوصلوا بأي رسالة إلكترونية في الموضوع، سواء في التاريخ الذي ذكر أو في أي تاريخ آخر”.

وأضاف الوزير، “أنه إذا كان من الممكن أن تكون منظمة العفو الدولية قد راسلت مسؤولي وزارة الدولة عبر البريد الإلكتروني كما ادعت ذلك في رسالتها، فإن المعطيات المادية والتقنية المتوفرة لدى الوزارة تثبت أن المسؤولين المعنيين لم يتوصلوا بأي رسالة في هذا الموضوع”.

مشيرا إلى “أنه جرت العادة أن يتم التأكد من التوصل بالرسائل بطرق مختلفة، وهو الشيء الذي لم يحدث في هذه المرة”.

وكانت منظمة العفو الدولية اصدرت بلاغا اعتبرت فيه ردود الحكومة، و”السلطات المغربية”، حول تحقيقها بخصوص الصحفي عمر الراضي، “حملة تشهير موجَّهَة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان.”

وقالت أمنستي إنّها قد بعثت الجمعة رسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها صحَّةَ النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة حول “وضع الصحافي المستقل عمر الراضي تحت المراقبة غير القانونية”، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.

وتأتي هذه التجاذبات بين المنظمة والحكومة عقب تقرير لامنيستي يتهم فيه الحكومة المغربية بـ “التجسّس على هاتف الصحافي الاستقصائي عمر الراضي ببرمجية إسرائيلية”.