قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن وزارة الداخلية هي المكلفة بملف الدعم المباشر للفقراء لأن السجل الاجتماعي الذي وضعته الحكومة للاستفادة من الدعم مرتبط بعمل أجهزة وزارة الداخلية في الجهات والجماعات الترابية.

وأوضح الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط، أن ملف الدعم لم تنتزعه وزارة الداخلية بل انطلق منذ البداية بإشراف مباشر منها.

وأضاف الخلفي أنه تمت مراجعة أنظمة الدعم الحالي لتستهدف قطاعا واسعا من الفئات الفقيرة والمهمشة، وأن دراسة ملفات طالبي الاستفادة من الدعم تقوم بها لجان إدراية في مختلف الجماعات الترابية، مشيرا أن كل نظام من أنظمة الدعم يحدده مرسوم أو قانون مرتبط به.

وأشار الخلفي أنه جرى توسيع قاعدة الأرامل المستفيدات من الدعم ليصل إلى 77 ألف أرملة، وأن وزارة الأسرة والمرأة والتضامن هي من بين القطاعات الوزارية الشريكة في ملف الدعم المباشر للفقراء والفئات الهشة.