أكدت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، أنها تتوفر على أدلة حول تجسس السلطات المغربية على الصحفي عمر الراضي، باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة ” إن إس أو” الإسرائيلية.

ويأتي رد أمنيستي من خلال رسالة تم تسليمها أمس الجمعة إلى وزارة حقوق الإنسان التي يرأسها المصطفى الرميد، وذلك وفق ما أفادت به صحف إسبانية نقلا عن وكالة “إيفي”.

وتدعي أمنيستي، حسب المصدر نفسه، أنها تقدم في رسالتها دليلا على أن الهاتف المحمول للراضي، مثل الناشط الحقوقي المعطي منجب، قد تم تثبيت برنامج للتجسس به، حسب ما أظهره الفحص التقني لخبراء منظمة العفو.

ولم تحدد أمنيستي مكان إجراء الفحص لهاتف الصحفي الراضي، لكنها لمحت لكونه أجري في بلد آخر غير المغرب، في الوقت الذي تؤكد المنظمة أن خدمات الشركة الإسرائيلية لا تباع إلا للحكومات أو المنظمات الرسمية، ولا تباع للمدنيين أو المنظمات غير الحكومية.

وحول نفي المغرب لأي تواصل للمنظمة مع مسؤوليه قبل نشر تقريرها في 22 يونيو الماضي، أكدت أمنيستي في رسالتها أنها اتصلت بخمسة مسؤولين من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لالتماس جوابهم قبل 22 يونيو، لكن بدون جدوى.

وبخصوص الإغلاق المحتمل لمقر منظمة العفو الدولية بالرباط، قال مصدر “إيفي” إن المجتمع الدولي سيشعر بالصدمة الشديدة، جراء هذه الخطوة، معتبرا أنها ستكون “مجرد خطوة أخرى في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وكانت السلطات المغربية قد طالبت منظمة العفو بتقديم الدلائل على ما تضمنه تقريرها حول التجسس على عمر الراضي، نافية جملة وتفصيلا كل الادعاءات الواردة فيه، معتبرة إياها اتهامات خطيرة ومغرضة.

في حين جدد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي اتهام أمنيستي بـ”التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا”، مضيفا أن المنظمة تسعى “للتحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تحركها في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية”.