قال عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار”، إن السجل الاجتماعي ليس ميزانيات إضافية خاصة بدعم اجتماعي جديد لأن هناك من ظن أن “راميد” يعني دعما جديدا، مشيرا أنه يجب توضيح الأمر لكي لا تكون هناك مغالطات في فهمه.

وأكد بلافريج في الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية، اليوم الجمعة، بمجلس النواب، أنه مع نظام “راميد” لم تتحسن المنظومة الصحية، ومع برنامج “تيسير” لم تتسحن منظومة التعليم.

وأشار أن منظومة الاستهداف الجديدة أتت لتقليل الغش، لأن هناك فئات لا تستحق الدعم ومع ذلك تستفيد منه.

وأكد بلافريج أن جائحة “كورونا” عرت الغش والكذب، وأظهرت أنه من المصائب التي نعيش ببلانا غياب تضامن حقيقي في منظومتنا الاجتماعية.

وأبرز أن عددا قليلا من الناس مسجلين في صندوق التضامن الاجتماعي، فحتى وزراء لا يسجلون موظفيهم في هذا الصندوق.

ولفت بلافريج أنه بحث في الطريقة التي صمم بها برنامج الدعم الاجتماعي في الهند التي يسير المغرب على نهجها، فوجد أن منظومتها فعلا قللت من الغش لكنها قلصت من عدد المستفيدين من الدعم.

وعبر بلافريج عن خشيته في أن يتكرر نفس السيناريو في المغرب، خاصة مع الشروط التي وضعت للتسجيل فيه.

واستغرب بلافريج من عدم استخدام البطاقة الوطنية في هذا السجل، مشيرا أن الحجج التي قدمتها وزارة الداخلية بهذا الخصوص، بكون أن هناك موتى متوفرين على هذه البطاقة أمر غير مفهوم بحسبه.

وانتقد بلافريج عدم حل هذه الإشكالية خاصة أن وزارة الداخلية من أكبر الوزارات بالمغرب وتمتلك كل الوسائل لذلك، خاصة أنه يمكن استعمال البطاقة الوطنية بالتسجيل الأوتوماتيكي في اللوائح لانتخابية.

وأشار أن مفهوم الأسرة التي سيتم اعتمادها في منظومة الدعم كما تعريفها في القانون المغربي وخاصة مدونة الأسرة متجاوز.

وعبر بلافريج عن مخاوفه من استعمال المعطيات الشخصية الواردة في السجل الاجتماعي للسكان، أو السجل الاجتماعي الموحد لأغراض أخرى.