عرض نور الدين بوطيب الوزير المنتدب في الداخلية، الخطوط العريضة لمشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وأشار بوطيب في الاجتماع الذي عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية، اليوم الجمعة، بمجلس النواب، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز بنية الخدمات الاجتماعية المقدمة، وتحسين مردوديتها في إطار منظومة وطنية متكاملة لتسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم أو الخدمات الاجتماعية.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، واعتماد معايير دقيقة وموضوعية للاستهداف باستعمال معايير التكلونوجيا الحديثة، لتجاوز الاختلالات التي الموجودة بمنظومة الدعم الحالية.

ولفت إلى أن هذه الاختلالات سبق وأن تحدث عنها الملك، عندما قال “إنه ليس من المنطق أن نجد أكثر من 100 برنامج للدعم والحماية الاجتماعية من مختلف الأحجام ترصد لها عشرات المليارات من الدراهم رصدت للبرامج الاجتماعية، وهي مشتتة بين القطاعات الوزارية والعديد من القطاعات، وتعاني من التداخل وضعف التناسق فيما بينها، وعدم قدرتها على استهداف الفئات التي تستحقها”.

وأبرز بوطيب أنه سيحدث بمقتضى مشروع هذا القانون، السجل الوطني للسكان ببنية رقمية قوية ومتطورة، ستكون قادرة على تجميع وحفظ وتحليل البيانات ذات الطابع الشخصي لجميع السكان على مستوى التراب الوطني، بما فيهم الأجانب المقيمون بالمغرب، والقاصرين والمواليد الجدد.

كما سيمكن من منح معرف رقمي موحد لكل مسجل فيه، وهي إحدى التوصيات المقدمة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2018.

وأوضح أن هذا المعرف سيستعمل كرابط بين مختلف السجلات التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات التربية. ذلك أن هذا المعرف المدني والرقمي والاجتماعي، سيستعمل لتحديد هوية طالب الاستفادة من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية، وسيمكن من تحديد هوية الأفراد بنجاعة ومنع إساءة استخدام الدعم وتفادي الازدواجية والحرمان من الخدمات الاجتماعية، أو وقوع أي احتيال ممكن.

وأكد أن الغرض الأساسي من تجميع وتوحيد البيانات بالسجل الوطني للسكان هو توفير قاعدة مركزية، مؤمنة وصلبة، تشمل إلى جانب المعطيات الديمغرافية كالاسم الشخصي والعائلي والعنوان، البيانات البيوميترية كقزحية العين والصورة.

وشدد على أنه تمت مراعاة مبدأ الملاءمة والتناسب وعدم الإفراط وتقييم الأساس القانوني والأغراض المحددة للمعالجة، وتحديد الضمانات التنظيمية والتقنية وفق القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأبرز أن التقييد في السجل الوطني للسكان سيكون اختياريا للأشخاص، وإلزاميا للذين يريدون الاستفادة من برامج الدعم والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية، والهيئات العمومية.

وأضاف أن هذا السجل ستدبره مؤسسة عمومية هي الوكالة الوطنية للسجلات، وستتحمل كامل المسؤولية عن حماية المعطيات الرقمية المضمنة فيه، وسلامة النظم والمنصات المعلومية الموضوعة لتدبير هذه المعطيات.

فيما سيكون السجل الاجتماعي الموحد هو النواة الثانية لتقديم الدعم الاجتماعي، وسيستعمل كآلية لتنقيط الأسر استنادا على البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهم، كنوع السكن وعدد الغرف، والمصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف والغاز، والمستوى الدراسي لأفراد الأسرة، والمجال الجغرافي ومهنة المصرح.

وسيتكفل هذا السجل حسب بوطيب بإعداد قوائم المستحقين استنادا إلى قواعد التنقيط هذه من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك على أساس العتبة المحددة لكل برنامج، مشيرا أن هذا التنقيط سيتم إعداده بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط.

وأكد بوطيب أن كل أسرة مسجلة في هذا السجل سيكون لها حق الطعن في التنقيط المقدم لها، مشيرا أن هذا المشروع هو خطوة رائدة على طريق تجديد وإصلاح منظومة الدعم الاجتماعي ببلادنا.

وأشار أن هذا المشروع يلزمة سنة كاملة حتى يكون جاهزا، لكن المشكل الموجود هو الانتخابات، لأنه لن تكون هناك الإمكانيات البشرية على مستوى وزارة الداخلية لمواكبته في هذه الفترة، لذلك سيطبق المشروع على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في بداية 2022، فيما سيتم التحضير للنصوص التنظيمية الخاصة بالمشروع ومنها وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات سنة 2021.

وشدد على أن جائحة “كورونا” كانت بمثابة تمرين في سياق عملية تحسين منظومة الدعم.