أكدت الحكومة المغربية، على ان البرنامج الوطني للتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يجب أن يستمر تنزيله على أساس الاحترام المتبادل والأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية العليا للطرفين، ومنطق الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر.

وجاء في بلاغ عقب المجلس الحكومي، ان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ، أحاط مجلس الحكومة علما، بتطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث توقف في البداية عند السياق العام والتطور التاريخي للتعاون الحالي بين الطرفين، خاصة ما يهم برنامج إنجاح الوضع المتقدم.

وفي هذا الإطار وبمبادرة من القطاعات الحكومية، تم تحديد بعض المواضيع التي تم العمل المشترك حولها فيما يخص التقارب القانوني، من أجل تسهيل الاندماج في الأسواق الأوروبية.

وبعد اعتماد مخططات العمل الإرشادية القطاعية فيما يتعلق ب: الشغل، حماية المستهلك، تربية الأحياء البحرية، السلامة الطرقية، الطيران المدني، تدبير الموارد المائية، تمت المصادقة داخل اللجنة التوجيهية على: البريد، المترولوجيا، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.