طالب معتقلون مغاربة مدانون بقضايا تتعلق بالإرهاب، بإطلاق سراحهم، “أسوة بآخرين، استفادوا في السنوات الماضية من العفو العام”.

جاء ذلك في تقرير برلماني، حول وضعية السجناء سيعرض الأربعاء المقبل، على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وقال التقرير إن “بعض سجناء ما يعرف بالسلفية طالبوا بتوسيع مجال الاستفادة من برنامج المصالحة (العفو)”.

وعبّر السجناء في التقرير عن استغرابهم لبقائهم قيد الاعتقال، “في الوقت الذي تم فيه إطلاق سراح قادة التيار السلفي”، بحسب التقرير.

وأضاف أن “السجناء السلفيين، دعوا إلى ضرورة منحهم الحق في الخلوة الشرعية، استحضارا للمدد الحبسية الطويلة، التي يحاكمون بها”.

وعام 2016، أقر المغرب استراتيجية جديدة، تشمل “أنسنة ظروف الاعتقال” و”إعداد المعتقلين للإندماج الاجتماعي والاقتصادي”.

وتم تطبيق النسخة الأولى من برنامج “مصالحة”، بين 29 ماي و25 يوليوز 2016، بتأهيل معتقلين في قضايا إرهاب، تمهيدًا لإعادة إدماجهم بالمجتمع.

وتشرف على البرنامج المندوبية العامة لإدارة السجون، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور، هي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني.

وتم تنزيل البرنامج في خمس نسخ، آخرها خصصت للسجينات لأول مرة، استفادت منها 10 من أصل 13 سجينة محكومة بقانون الإرهاب.

وبلغ مجموع المستفيدين من البرنامج 150 من سجناء التطرف والإرهاب، بحسب أرقام رسمية صدرت يناير الماضي، يشكلون نحو 30 في المائة من مجموع سجناء التطرف والإرهاب الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية.