قال الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش إنه طالب في أكثر من مناسبة بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في شبهة اختلالات تدبـيرية وقانونية ومالية، اعترت التـدبير العمومي ببلدية كلميم فـي عهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه.

ودعا حماة المال العام في رسالة مفتوحة إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والرئيس الأول لمحكمة النقض، إلى التدخل العاجل لفرض سيادة القانون، وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب.

وأكد فرع الجمعية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت أبحاثها وتحرياتها في الملف، وأحالت نتائج أبحاثها في شق منها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي لم يتخذ بشأنها لحدود الآن أي قرار.

في حين أحيل جزء آخر من البحث التمهيدي على الوكيــل العام للملك لدى محـكمة الاستئناف بأكادير، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة إحدى عشر متهما في مقدمتهم بلفقيه، من أجل عدة جنايات منها التزوير في محرر رسمي واستعماله، وصنع وثائق للاستيلاء على العقار، وأحال هذه الوقائع على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بذات المحكمة.

وأضاف حماة المال العام أنه ورغم خطورة الأفعال موضوع المطالبة بإجراء التحقيق، والتي كيفت على أنها جنائية، فإنه تمت متابعة المتهمين في حالة سراح، في الوقت الذي أكد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص النموذج التنموي بالصحراء المغربية، أن هذا النموذج فشل في تحقيق مبتغاه بسبب سيادة علاقات الريع والفساد بالمنطقة، التي من أسبابها استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية للمسؤولين .

وطالب فرع الجمعية بالكشف عن مصير البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي لم يتخذ بشأنه أي قرار لحدود الآن.

وعبر الفرع عن تخوفه من أن تكون للعلاقات التي تربط بعض المتهمين في هذه القضية ببعض الجهات دور في إفلات الجناة من العقاب، في ظل حديث في المنطقة عن إمكانية طي هذا الملف برمته، وسعي إلى توظيف بعض العلاقات لتأخير وتعطيل العدالة .

وخلصت رسالة الجمعية إلى أن منطقة كلميم والصحراء المغربية في حاجة إلى نخب حقيقية وذات كفاءة لرفع تحديات التنمية والجهوية، وهي التحديات التي لا يمكن مواجهتها بعلاقات الريـع والرشــوة والفساد، ذلك أن كل البرامج المعلن عنها والموجهة للمنطقة مهما كان حجمها وأثرها على الساكنة، لن يكتب لها النجاح في ظل سيادة لوبي الفساد واستمرار الإفلات من العقاب، وتوظيف مراكز القرار من طرف بعض المفسـدين وناهبي المال العام للاغـتناء غير المشروع، وهو ما يولد الاحتقان الاجتماعي والإحساس بالتمييز في إعمال القانون.