تشبثت حكومة “خوان فيفاس” بمدينة سبتة المحتلة بقرارها القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى، وسط رفض عدة هيئات سياسية وجمعيات إسلامية.

ونقل موقع “إلفارو دي مليلية” عن الحكومة المحلية بالمدينة المحتلة، إصرارها على أنه لن يتم تخليد عيد الأضحى هذه السنة، ولن تجلب أي خرفان للعيد من خارج سبتة.

وأكدت أنها متشبثة دائمًا بموقفها فيما يتعلق بتعليق تخليد عيد الأضحى لهذه السنة، والذي سيتم الاحتفاء به في 31 يوليوز القادم من قبل مسلمي المدينة، مؤكدة أن ستراقب كل معابر المدينة تفاديا لأي محاولة لإدخال رؤوس أغنام لها من الخارج.

وأوضح “ألبرتو غايتان” المتحدث باسم حكومة سبتة، أن هذا القرار يستند فقط إلى تقارير “صحية”، تؤكد كلها أن الظروف غير مناسبة لتخليد هذا العيد، مشيرا أنه يينبغي التقيد بمعايير السلامة والصحة العامة.

وأشار ذات المسؤول أنه لا توجد خلفية سياسية وراء قرار إلغاء عيد الأضحى، كما روجت بعض الأحزاب والهيئات الجمعوية، ذلك أن قرار الإلغاء ينطلق من ضرورة الحفاظ على الصحة والامتثال للقانون.

وأبرز أنه رغم قرار الإلغاء سيكون عيد الأضحى يوم عطلة لكن لن تتم إقامة الخيام للاحتفاء به ولن يسمح بوصول أي أغنام من خارج المدينة، وستفرض رقابة شديدة على المسالخ.

وأثار قرار إلغاء عيد الأضحى حفيظة الجمعيات الإسلامية بسبتة خاصة أن حكومة مليلية المحتلة لم تتخذ قرارا مماثلا يمنع مسلمي المدينة من الاحتفاء بهذا العيد.

وكانت “فاطمة حسين حامد” زعيمة حزب “الحركة من أجل الكرامة والمواطنة” ذي الغالبية المسلمة، قد استنكرت قرار الحكومة المحلية في المدينة القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن حكومة سبتة خلطت بين صلاة عيد الأضحى التي يؤديها المئات من المسلمين في المساجد، وشعيرة عيد الأضحى التي تقام في الأوساط الأسرية بعيدا عن الاختلاط بين الناس.

وأكدت غياب حجة موضوعية أو قانونية أو صحية لإلغاء عيد الأضحى، في ظل السماح بحفلات زفاف يتعدى الحاضرون فيها 300 شخص.