عبر محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني عن عدم استعداده للرد على الطلب المقدم من طرف مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في نهاية الجلسة الشفهية المبرمجة هذا اليوم.

ووجه مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، رسالة كتابية إلى رئيس مجلس المستشارين، تم تلاوتها في بداية الجلسة، حول طلب مجموعة برلمانية، التدخل في موضوع طارئ في جلسة اليوم الثلاثاء المخصصة للأسئلة الشفهية.

وأشار الرميد “أنه في إطار مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي، لمجلس المستشارين، والتي تخول للمستشارين والمستشارات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ، على أن تبرمج الطلبات باتفاق مع الحكومة، يشرفني أن أخبركم بأن  وزير الشغل والادماح المهني، عبر عن عدم استعداده للجواب على الطلب المقدم”.

وأثير جدل كبير في الآونة الأخيرة حول عدم تصريح وزيرين في الحكومة بأجرائها في مكاتب المحاماة التي كانوا يسيرونها، ويتعلق الأمر بكل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الشغل محمد أمكراز.