استنكرت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان “تزايد الانتهاكات الحقوقية في ظل حالة الطوارئ الصحية، واستمرار الشطط في استعمال السلطة من خلال الاعتقالات والمحاكمات التي تستهدف العديد من المغاربة، في سياق التضييق على حرية الرأي والتعبير”.

وجددت الهيئة في بلاغ لها “التضامن مع كل الصحفيين والمدونين المعتقلين، داعية السلطات المغربية للإفراج عنهم”.

وعبر بلاغ الهيئة عن إدانته الشديدة لاقتحام مكتب أحد المحامين بالدار البيضاء ليلا، وخلال فترة الحجر الصحي، ودون احترام للإجراءات القانونية أو الاستناد لأحكام قضائية، مع الانتهاك الصارخ للسر المهني لملفات الموكلين، وطالب بفتح تحقيق جدي ومسؤول في هذه القضية.

واستغربت الهيئة من عدم فتح نقاش بمشاركة كل الأطراف المعنية والمؤهلة بشأن التطبيق المعتمد للحد من انتشار فيروس كورونا، لما يثيره من مخاوف على استعمال المعطيات الخاصة للأفراد، مؤكدة في نفس السياق تضامنها مع ما يتعرض له العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين من استهداف ممنهج، وانتهاك صارخ لحياتهم الخاصة، عبر حملات تشهير مقصودة ومنظم

كما دعت الجماعة السلطات المغربية إلى تسريع عملية إرجاع العالقين بالخارج، وتجاوز الاختلالات التي شابت بعض جوانب هذه القضية.

وهنأ البلاغ معتقلي الريف الذين غادروا السجن بعد انقضاء مدة محكوميتهم، مجددا المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف.

واستنكرت الهيئة حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال، ودعت الدولة المغربية للتدخل العاجل عبر سياسات عمومية ناجعة لحماية الطفولة.

ومقابل ذلك، نوهت الهيئة الحقوقية للجماعة بمستوى يقظة الشعب المغربي وتضامنه الواسع في مواجهة وباء كورونا، وفي احترامه للتدابير المتخذة رغم قساوتها في ظل غياب استراتيجية واضحة لتدبير الأزمة والآثار المترتبة عنها.