جدد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف مطلبه الأساسي المتمثل في توفير كل الضمانات الدستورية والسياسية والمؤسساتية الكفيلة بمنع تكرار ما حدث في الماضي، في إشارة إلى ذكرى “السبت الاسود” التي حلت أمس.

ودعا المنتدى في بيان صادر عنه، يوم الأحد، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه، إلى العمل على تنفيذ وتنزيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة في إطار إرساء دعائم دولة القانون والديمقراطية وحقوق الانسان.

,اضاف البيان الصادر بمناسبة الذكرى 39 للاٍنتفاضة الشعبية التي شهدتها الدار البيضاء يوم السبت 20 يونيو 1981، احتجاجا على  الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والٍاستهلاكية الأساسية الذي أقرته الحكومة، آنذاك.

وطالب المنتدى في إطار التدابير المتخذة للتخفيف من معاناة الفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا دعم ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الذين فقدوا أي مورد للعيش الكريم والعمل الجدي من أجل تسوية كل الملفات العالقة.

وذكر المنتدى الدولة بالمطالب التي ما فتئ يرفعها من أجل العمل على التسوية الشاملة والعادلة لكل ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ومن بينها ملف ضحايا احداث 20 يونيو .

ومن بين مطالب المنتدى، مواصلة الكشف عن الحقيقة الكاملة حول ما حدث من انتهاكات جسيمة خلال هده الانتفاضة من خلال الكشف عن مصير كل المختفين قسرا و اعتماد تقنية التحليل الجيني لتحديد هوية المتوفين من الضحايا وتسليم رفاتهم إلى ذويهم بغية اعتماد تقنية التحليل الجيني لتحديد هوية المتوفين من الضحايا وتسليم رفاتهم إلى ذويهم بغية إعادة دفنها والاعتراف بكل الضحايا و تحديد المسؤوليات في ما حدث.

وإلى جانب ذلك، طالب المنتدى بـ”جبر أضرار كل الضحايا بدون استثناء كما في ذلك تعويضهم عن الأضرار و تسوية اوضعهم الاجتماعية و الإدارية و الصحية و كل ما ترتب على ما تعرضوا له من انتهاكات، وكذا حفظ ذاكرة الضحايا من خلال التحفظ على الأماكن التي شهدت ما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة وتحويلها الى أماكن للذاكرة”.

وخلال الاٍنتفاضة الشعبية ل 20 يونيو 1981 التي اندلعت بسبب الاٍرتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والٍاستهلاكية الأساسية الذي أقرته الحكومة، خرج الآلاف من المواطنين الى شوارع مدينة الدارالبيضاء في مظاهرات سلمية للتعبير عن غضبهم العارم تجاه هذا الاٍجراء اللاشعببي الذي أقدمت عليه الدولة في اٍطار تنفيذ توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتزامنت هذه الانتفاضة مع الاٍضراب الذي دعت اٍليه المركزية النقابية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.

وعوض أن تتراجع الحكومة عن هذا الانتهاك السافر الذي استهدف في الصميم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي وامام الزخم الكبير للانتفاضة الشعبية تم اٍنزال جحافل من القوات العمومية من مختلف أصناف الأمن والجيش والقوات المساعدة اٍلى أحياء مدينة الدارالبيضاء حيث تم اٍطلاق الرصاص الحي منذ الساعات الأولى لاندلاع الانتفاضة على المتظاهرين العزل ليصيب الضحايا مخلفا مئات القتلى وآلاف الجرحى.

كما شنت قوات الأمن السري والعلني حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية في الشوارع وبمداهمة المنازل وتم تعريض المعتقلين للمعاملات القاسية ولا اٍنسانية وشتى أنواع التعذيب في عدد من مخافر الشرطة والمقاطعات ليلفظ العشرات منهم أنفاسه تحت التعذيب.

كما تم في اليوم الموالي للانتفاضة التي أعقبها فرض حظر التجول وجمع الجثث المتناثرة في الشوارع بواسطة شاحنات جمع الأزبال وتم رميها في حفر في مقابر جماعية لن تكتشف إلا بعد مرور أكثر من ربع قرن.

كما تم كذلك تنصيب العشرات من المحاكمات في حق المعتقلين انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة وانتهت بإصدار أحكام جائرة في المئات من المعتقلين.