أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين، المقرب من نقابة حزب “العدالة والتنمية”، عن اعتزامه خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية والاعتصامات الليلية ردا على تجاهل الحكومة لمطالب المتصرفين المغاربة، المتمثلة في رفع الحيف والظلم والتمييز عن هيئة المتصرفين وتحقيق العدالة المهنية والأجرية والاجتماعية.

أعلن البرنامج الاحتجاجي الذي سطره المكتب التنفيذي إثر انعقاد اجتماعه بالرباط يوم السبت 15 شتنبر الجاري، عن إضراب وطني يوم الأربعاء 10 أكتوبر  المقبل، مرفوقا بوقفات احتجاجية إقليمية أمام وزارة المالية ومصالحها الخارجية من الساعة 11 صباحا إلى 12 زوالا.

هذا، بالإَضافة، إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 14 و15 نونبر 2018، علاوة على إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 19 و20 دجنبر الجاري، مع مسيرة وطنية في اليوم الأول بالرباط.

وسطر أيضا، :اعتصامات ليلية مفتوحة أمام كافة المتصرفين بالرباط”، قال انه سيعلن على تواريخها ومكانها وشكل تنفيذها لاحقا.

وأوضح المكتب التنفيذي، في بيان أصدره أمس الثلاثاء 18 شتنبر 2018، أنه اختار “اللجوء إلى التصعيد النضالي كخيار وحيد للرد على التجاهل الواضح لمطالب هيئة المتصرفين من طرف الحكومة التي تتمادى في خرقها السافر للدستور والمواثيق الدولية عبر سياساتها الإقصائية والتمييزية تجاه المتصرفات والمتصرفين”.

ودعا المكتب المركزيات النقابية إلى دعم مطالب المتصرفين و“جعلها في مقدمة أولويتها”، وأهاب “بكل أجهزة الاتحاد ومكوناته بالقيام بالتعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي، وبكافة المتصرفين والمتصرفات للانخراط بكثافة في كل مراحله تعبيرا عن رفضهم لوضعية الحيف والتمييز”.