عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، أمس الجمعة، اجتماعا استثنائيا تحت رئاسة سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة، للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره مصطفى الرميد قبل استوزاره عام 2012.

وأكدت اللجنة أنه وبعد استعراض ما أثير بشأن الموضوع، تقرر عقد اجتماع للاستماع لمصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب سعد الدين العثماني.

وجاء الاجتماع حسب ما كشفت عنه اللجنة، بتكليف من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، وبناء على طلب المصطفى الرميد، الذي يرأس لجنة النزاهة والشفافية داخل الحزب.

ويأتي هذا الاستماع لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بسبب تداول أخبار حول عدم تسجيل كاتبته في مكتب المحاماة الذي كان يرأسه، في صندوق الضمان الاجتماعي، رغم اشتغالها معه لسنين طويلة، وهي القضية التي تفجرت بعد وفاة السيدة قبل أيام.