دعا سياسيون إلى أن يكون مغرب ما بعد كورونا يتجاوز أخطاء الماضي والحاضر ويستشرف حاجات وانتظارات ملايين المغاربة التي تجمع الأطياف السياسية وتتوحد حولها لإنقاذ مغرب جديد بنفس جديد ومتجدد.

جاء ذلك، في ندوة عن بعد شارك فيها كل من مصطفى الخلفي (العدالة والتنمية) ومحمد أوجار (التجمع الوطني للأحرار) ولحسن بن ساسي (الاستقلال) وأديب بنبراهيم (الأصالة والمعاصرة)، نظمتها الشبيبة الاستقلالية على الفايسبوك، ليلة الخميس 18 يونيو الجاري.

الخلفي: مغرب ما بعد كورونا يصنع اليوم

شدد مصطفى الخلفي (العدالة والتنمية) على أن بالصحة والتعليم سنضمن الكرامة أولا، لتأمين استمرارية التضامن والدعم الاجتماعي، وبخطة ومؤشرات رقمية وأهداف محددة ونتائج مرجوة.
ودعا الخلفي لمواصلة معركة محاربة الفساد التي قطعت أشواطا وحققت نتائج. أما في الريع فقد صدر القانون وعلينا استكمال المسار في “الكريمات” لخلق تنافسية”.

وأشار الخلفي إلى أن “مغرب ما بعد كورونا يصنع اليوم، وعلينا أن تستمر روح كورونا بتعبئة جماعية وبروح جماعية في المستقبل”.

أوجار: علينا محاربة الفساد والاثراء غر المشروع والريع

نبه محمد أوجار (الأحرار) إلى أن “المغرب قدرة بنسائه ورجاله في تجاوز الوضع وتوفير المناخ العام بمحاربة الفساد والرشوة واقتصاد الريع والبيروقراطية والإثراء غير المشروع، وأن نتحول إلى دولة عادلة توفر المنافسة للجميع، يشعر فيه رجل الأعمال الجدي بأنه مدعوم من قبل حكومته”.

وأكد أوجار أن ” الجائحة حدث استثنائي تاريخي يزلزل كل ما تعودنا عليه في الأدبيات الاستراتيجية في العالم، وأن عالم ما بعد كورونا فيروس وأن التوازنات الاقتصادية لن تكون كما كانت”.

وسجل أن “كثير من الدول عانت صعوبات التي كان لها السبق والريادة في التعامل”.
وأشار إلى أننا “نعاين اليوم ارتباكات الاتحاد الأوربي وما يحدث في دول العالم، وسط مراجعات مؤلمة وعميقة”.

بن ساسي: السياسة الفلاحية فشلت

دعا لحسن بن ساسي (الاستقلال) لـ”تعزيز وتقوية دور الدولة في المجال الصحي وفي التعليم وغيره، بعيدا عن السياسة الليبرالية المتوحشة وقطيعتها، ودعم المقاولات ودعم الاستهلاك الوطني، وليس لدينا الاكتفاء الذاتي في الحبوب لأن السياسة الفلاحية فشلت، رغم أن المغرب ثاني دولة عربية من حيث المساحات المزروعة”.

وشدد على أنه يتعين “خلق تحفيزات والمؤسسات والمقاولات العمومية عليها أن تتحمل مسؤوليتها، ومخطط استعجالي للاستثمار، إذ لا يمكن أن تكون هناك انطلاقة اقتصادية في غياب ذلك، ومنذ 2016 قانون استثمار إطار يحتاج لإرادة سياسية”.

وزاد موضحا: نحتاج إلى أولويات يكون المواطن المغربي في قلب السياسات العمومية.

واستغرب المتحدث أنه “في فرنسا ثلاث قوانين تعديلية للمالية، ونحن إلى اليوم في المغرب مازلنا لم نقدم مشروعا تعديليا، واليوم لا يملك راهنية، لأنه يرتهن بآجال 31 يوليوز المقبل”.

وأشار إلى “غياب انسجام حكومي وسط انتظارية، وهو ما أثر على المسار الصحيح وأنتج أخطاء”.

بنبراهيم: ضعف التواصل

وقال أديب بنبراهيم (الأصالة والمعاصرة) إنه سجل ضعف التواصل الحكومي خلال جائحة كورونا، وسط أهمية القانون التعديلي إثر تراجع الاستثمار الأجنبي وعائدات السياحة وتقييم النفقات العمومية ومنع تبديد المال العام”.

ودعا لـ”منح الأولوية المقاولة الوطنية وتسريع تطوير المنظومة الصحية والاجتماعية، ولا نرد الفشل لأن الفاتورة سيؤديها المواطن المغربي الضعيف”.

وشدد على أنه “يتعين التقليل من النفقات غير الضرورية وتوجيهها نحو الاستثمار، وأن تكون هناك مساندة تضامنية للشركات التي تملك ربحا فوق 40 مليون درهم”.