قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، يهدف إلى إعداد جيل جديد من بطائق التعريف الوطنية.

وأضاف لفتيت في اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية، يوم أمس الأربعاء، بمجلس النواب، أن بطائق التعريف الوطنية الجديدة تستند إلى معايير متطورة تمكن من حماية المواطن، وتطوير هذه الوثيقة للحد من معايير التزوير والاحتيال الهوياتي، وإدماج وظائف تسمح بمواكبة الرؤيا التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة.

وأشار أنه تم إطلاق مشروع تحديث بطائق التعريف الوطنية بإدماج عناصر جديدة توفر الأمن المادي وغير المادي، وفق التوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية، وضمان استغلال هذه الوثيقة خاصة في المعاملات الإلكترونية.

وأوضح أن بطاقة التعريف الإلكترونية ستشكل جسرا سريعا وآمنا نحو خدمات الإنترنت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن للخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الانترنت مع حماية المعطيات الشخصية.

وأبرز أن الجيل الجديد لبطائق التعريف الوطنية يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة، بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، خاصة أن هذه البطاقة الذكية مؤمنة وعملية.

ولفت أنه لهذا تم تعديل النصوص القانونية التي تؤطر الإجراءات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ولهذا جاء مشروع هذا القانون لنسخ وتعويض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، وإغناءه بأحكام تشريعية جديدة تؤطر الوظائف المستقبلية التي تقدمها بطاقة التعريف الجديدة خاصة في المجال الرقمي.

وأكد أن التغييرات الأساسية التي يتضمنها مشروع القانون، تتلخص في خفض السن الإلزامي للحصول على بطاقة التعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، ومنحها للقاصرين بطلب من نائبهم الشرعي مع إجبارية تجديدها لأخذ البصمات، كما أنها تخول للهيئات العامة والخاصة استغلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر آليات تقنية معينة أو أن تضيف معلومات جديدة على مستوى معلومات الرقاقة الإلكترونية للبطاقة مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات، مع الامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين.

وشدد على أن بطاقات التعريف الحالية ستبقى سارية المفعول ولن يلزم أي مواطن بتغييرها إلا في حالة رغبته بالاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة.

من جهتها، طالبت المجموعة النيابية لحزب “التقدم والاشتراكية” الحكومة بسحب هذا المشروع لأنه لم يحترم الروافد الهوياتية للمغاربة.

ودعت رئيسة المجموعة عائشة الأبلق الحكومة إلى استدراك الهفوات الموجودة في هذا المشروع، والتي أغفلت مكون من مكونات الهوية المغربية خارقة بذلك مقتضيات الدستور.