قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المواطنين رحبوا بقرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتمديد حالة الطوارئ الصحية، والتخفيف من الحجر الصحي، مضيفا ” على العكس نتواصل معهم ويتواصلون معنا حول الموضوع”.

وجاء كلام العثماني ردا على الانتقادات التي أطلقها مستشارون برلمانيون حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وعن ضيق المواطنين من الحجر الصحي.

وأوضح العثماني في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن بدء التخفيف من الحجر الصحي كان وفق منهجية واضحة، ولا يمكن التساهل فيما يخص صحة المواطنين، “وليقل عنا ما يشاء بهذا الخصوص”.

وأشار رئيس الحكومة أن تمديد حالة الطوارئ الصحية أملته عدة عوامل على رأسها، التوفر على غطاء قانوني يمكن من المعالجة العاجلة للآثار السلبية لهذا الوباء، واستمرار الفيروس ببلادنا وظهور بؤر وبائية بين الفينة والأخرى.

وأضاف “أغلب أهداف الحجر الصحي تحققت سواء في ما يتعلق بالتحكم في الوضعية الوبائية، أو الحد من انتشار الفيروس أو التقليل من حدته أو تفادي عجز المنظومة الصحية عن معالجة الوضعية الوبائية”.

ولفت أن الحكومة قامت بتنزيل العديد من الإجراءات التخفيف وتستعد للمزيد من التخفيف، موضحا أن المرحلة الثانية من التخفيف المرتقبة نهاية هذا الأسبوع الجاري، سيتم الإعلان عنها بعد تقييم المرحلة الأولى من منه ، حيث ستتسع إجراءات التخفيف في المنطقتين الأولى والثانية، لتشمل الترخيص لأنشطة اقتصادية، والثقافية، ويمكن أن يتم من البدأ في النشاط السياحي”.

وأكد العثماني أن هدف الحكومة الأساسي حاليا هو إعادة تحريك الاقتصاد واستعادة مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خداماتية.

وأبرز أن خطة الحكومة في هذا المستوى ترتكز على رافعتين أساسيتين، أولها خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستمتد إلى متم 2021، وتهدف إلى إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستوى ما قبل الجائحة.

وخطة للإقلاع الاقتصادي على المدى المتوسط تتم بلورتها في انسجام تام مع ورش تجديد النموذج التنموي، وترتيب الأولويات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة التي أفرزتها هذه الأزمة.

واعتبر العثماني أن الظرفية صعبة ليس في المغرب فقط بل في العالم بأسره وخاصة على صعيد الشركاء الاقتصاديين للمغرب، وهو ما ينعكس في مجموعة من المؤشرات وعلى رأسها البطالة.

وأشار أن حوالي 162 ألف مقاولة صرحت بالتوقف الجزئي أو الكلي لأنشطتها، وهو ما أدى إلى التوقف الجزئي للعمل ل 961 ألف أجير تقريبا، أي ثلث الأجراء المصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

وذكر العثماني أن الصادرات أيضا سجلت تراجعا كبيرا على مستوى عدة قطاعات وخصوصا المرتبطة بالسلاسل الاقتصادية العالمية، والتراجع الملحوظ في عائدات القطاع السياسي في الأربعة أشهر الأخيرة.

وقال إنه من المتوقع أن يتمخض عن كل هذا انكماش مقدر للناتج الداخلي الخام هذه السنة قد يمتد إلى سنة 2021، وبعض الخبراء يتوقعونه بناقص -6 في بالمائة.

وتابع بالقول “نحن واعون بالتأثيرات الاجتماعية لهذه الأزمة خاصة على الفئات الدنيا، وواعون بانعكاسات هذا الوضع على قدرتهم الشرائية”، مشيرا أن تدخل الدولة ساعد في التخفيف من وطأة هذه الأزمة.

وشدد العثماني على أن الحكومة نجحت في التحكم بمعدل التضخم الذي لم تتجاوز نسبته في الفترة الممتدة ما بين أبريل 2019، وأبريل 2020 ما نسبته 0.9 في المائة.

وأكمل بالقول “نسبة التضخم هي من الأدنى في العالم، وهذا يرجع لعمل الحكومة في التمويل الكبير للأسواق والحرص على محاربة الاحتكار وكل الزيادات غير المشروعة في الأسعار”.

وأكد العثماني أن الاستثمارات العمومية ارتفعت بنسبة 10 في المائة رغم الظرفية الصعبة التي نعيشها، ورغم أن مداخيل الخزينة ضعيفة في هذه الفترة، مشددا على أن الإجراءات المتخذة لمواكبة المقاولات للخروج من هذه الأزمة ستمتد إلى غاية سنة 2021.