سجل حزب “النهج الديمقراطي” ضعف إجراءات الصحة والسلامة الوقائية في مواقع الإنتاج وخلال التنقل وهزالة التحاليل الاستباقية، مؤكدا أن “الباطرونا” مصرة على التضحية بحياة العاملات والعمال، حيث تم الشروع في تفعيل مخطط الإقلاع الاقتصادي، وأقدمت الحكومة على إلغاء قرار التوظيف لهذه السنة.

وأوضح الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، أن كل هذا وغيره يؤشر على مضمون مشروع النموذج التنموي المعدل الذي تعده لجنة شكيب بنموسى الذي سارع إلى إعطاء تقرير لسفيرة فرنسا بالمغرب.

وأشار أن عدة قطاعات تعرف احتجاجات على الطرد والتسريح وعدم التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحرمان من الدعم الهزيل أصلا، من طرف صندوق الدعم وعدم تأدية الأجور، واستنكارا للزبونية في توزيع القفة.

وطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن قرار إلغاء التوظيف في وقت تتفاقم فيه البطالة والهشاشة، معبرا عن إدانته مما أقدم عليه شكيب بن موسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الذي تداول مع سفيرة فرنسا بالمغرب حول إعداد النموذج التنموي، معتبرا “أن ذلك عربون على تكريس التبعية للإمبريالية الفرنسية واستجداء رضاها ضدا على إرادة الشعب المغربي التواق لتقرير مصيره بكل حرية واستقلال”.

وجدد الحزب مطالبه بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا.