قالت منظمات وجمعيات أمازيغية إن إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع القانون 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف خرق لمبدأ تكييف القوانين والتشريعات الجديدة مع مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعل الطابع الرسمي للأمازيغية، مما سيبعث على الشكوك في توفر الإرادة السياسية وفي جدية الدولة في التزاماتها، وسيزيد من زمن الإقصاء والتهميش الذي طالما عانت منه الأمازيغية.

جاء ذلك، في بيان مشترك صدر اليوم السبت 13 يونيو الجاري، وقعته منظمة تامينوت والجامعة الصيفية وكنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب و كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال والتنسيق الوطني الأمازيغي، وصل موقع “لكم”، نظير منها.

ودعا موقعو البيان المشترك الأحزاب السياسية لـ”تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان الأربعاء المقبل (17 يونيو الجاري)، لتدارك الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية ف البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات المغاربة”.

ونبه البيان المشترك الأحزاب السياسية لـ”التفكير في استراتيجية عمل للتتبع وإرساء المكتسبات، وفي الآن نفسه تطور العمل الأمازيغي المشترك في سياق ما بعد كورونا”، بحسب لغة البيان نفسه.