بعد أزيد من 70 يوما من إقالة الملك  لأربعة وزراء عقب أزمة حراك الريف، لم يتمكن رئيس الحكومة سعد العثماني من تعيين بدائل للوزراء المعفيين، وبذلك يكون العثماني أمامة نفس السيناريو الذي عصف بسابقه عبدالإله بنكيران.

ورفض الملك  قائمة الأسماء الأولية التي عرضها عليه العثماني، الذي لازال يردد حتى الآن أن المشاورات جارية وأنه اقترح لائحة جديدة على الملك.

وحسب مصادر مقربة من العثماني، فإن هذا الأخير لا يستطيع الحصول على تنازلات من الأحزاب السياسية المتحالفة معه، وتشير هذه المصادر أنه من الممكن أن يكون هذا التعديل أوسع مما كان متوقعا ولن يقتصر على الحقائب الوزارية التي أعفي أصحابها.

وفي خطابه الأخير أمام البرلمان في أكتوبر الماضي، أعرب محمد السادس عن رغبته في إنشاء منصب الوزير المفوض للشؤون الأفريقية،  أما الملياردير عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطنى للأحرار فإنه مصر على توسيع التعديل الحكومي.

وتثار في الكواليس هذه الأيام، عدة أخبار تفيد بوجود تحفظ ملكي على مشاركة وزراء من حزب “التقدم والاشراكية” في الحكومة ،الذي تعرض لضربة قاسية بعد أن تم إعفاء اثنين من وزرائه من بينهم الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله

كل هذه المعطيات تجعل مهمة سعد الدين العثماني صعبة، خاصة أن التنازلات  التي قدمها  خلال تشكيل النسخة الأولى من حكومته  قبل ما يقرب ثمانية أشهر، جرت عليه انتقادات واسعة  داخل حزبه.

ترجمة عن موقع (Rfi) الفرنسي