عرضت فدرالية “اليسار الديمقراطي” حصيلة عمل مستشاريها بمجلس مدينة الرباط و بمقاطعة “أكدال الرياض” وعمل المجلسين، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات عن انتخابهم.

وأوضحت الفدرالية في بلاغ لها أنه منذ انتخابهم في شتنبر 2015، بمقاطعة أكدال الرياض (9 مقاعد) ومجلس مدينة الرباط (4 مقاعد)، دأب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي” عن الدفاع على برنامجهم الانتخابي، من خلال التموقع كمعارضة بناءة، تساند القرارات الجدية، وتعارض كل ما ينتفي مع المصلحة العامة. كما يقوم المستشارون بإطلاع الرأي العام بإنتظام على كل الأحداث و القرارات المتخذة في المجلسين عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وأشار البلاغ أنه خلال الثلاث سنوات الماضية، قام مستشارو “فيدرالية اليسار” بطرح عشرات الاسئلة الكتابية والشكايات و لتظلمات والمراسلات، وتنظيم لقاءات مع الساكنة ولقاءات مفتوحة للتواصل مع المواطنين حول قضايا الشأن المحلي. كما قاموا بتنظيم عدة وقفات احتجاجية، كلما لم تنفع وسائل التبليغ والاحتجاج الأخرى.

وسجلت الفدرالية غياب أي رؤيا إستراتيجية لمجلس المدينة، كما يتجلى ذلك في غياب برنامج عمل للجماعة، رغم انقضاء ثلاث سنوات على انتخابه، علما أن القانون التنظيمي يحدد أجلا لا يتعدى السنة لوضع برنامج العمل.

وأكدت الفدرالية أن مجلس الرباط رفع يده كليا، من خلال غياب أي تتبع أو محاسبة لعمل شركة الرباط للتهيئة، علما أن مجلس المدينة هو قانونيا صاحب المشروع، و يساهم بمبلغ مالي كبير فيه، اقترض منه 600 مليون درهم من صندوق القرض الجماعي، و يمثله رئيس المجلس في مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت الفدرالية أنه لهذا السبب قام مستشاروها بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات، للتدخل العاجل في فحص المشروع الذي تبلغ ميزانيته أكثر من 9 ملايير درهم، و لم يقم مجلس الحسابات إلى الآن، بالرد على طلبها.

وأبرزت الفدرالية  قيام الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة بتحويل ميزانيات اجتماعية (بناء دور الشباب و النساء و مساحات خضراء) إلى شراء سيارات للرئيس و نوابه، و كذا تنظيم مؤتمرات باذخة في أفخم فنادق الرباط.

وشددت الفدرالية أن الفساد في مجال التعمير مستمر رغم مراسلات مستشاري فيدرالية اليسار التي تبين حالات ملموسة، يستوجب فتح تحقيق فيها و نشر نتائجه، و متابعة المتورطين فيه، و لعل آخر مثال على ذلك، إنهيار ورش شارع النخيل، الذي تبين أنه لم يكن يتوفر على رخصة بدء الأشغال.

وتطرقت فدرالية اليسار أيضا لما أسمته،السفريات المتواصلة لرئيس مجلس المدينة و نوابه، التي بلغت أكثر من خمسين سفرية، من مشارق الأرض إلى مغاربها، دون أن يكون لهذه السفريات أي نتيجة ملموسة على سكان مدينة الرباط.

 وأوضحت الفدرالية أن مجلس الرباط لا يملك أي استرتيجية للتواصل، حيث يرفض المجلسان بث وقائع الجلسات على الانترنيت، رغم الطلبات المتكررة بذلك لمستشاري فيدرالية اليسار، و عدم توفر أي منهما على موقع إلكتروني يوفر المعلومات للمواطنين.

واستنكر مستشارو فدرالية اليسار كل أعمال العنف الجسدي و اللفظي، التي يعرفها مجلس المدينة، و التي تبقى بعيدة عن أخلاقيات العمل السياسي، مؤكدين التزامهم مع المواطنين على العمل من أجل المصلحة العامة و التصدي لكل ما يتعارض مع الصالح العام و المبادئ التي يدافعون عنها.