قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، إنَّه جرى تحريك الآلاف المتابعات القضائية ضد مخالفي الطوارئ الصحية وضد بعض نشطاء حقوق الإنسان وتم الشروع في إجراء محاكمات قضائية عن بعد رغم الانتقادات الحقوقية والقانونية الموجهة لها.

وكشفَ الغلوسي، في نص تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك” مساء يوم الجمعة، ان العدالة استثنت  قضايا أخرى تتعلق بحماية المال العام، بحيث لم يتم تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام.،

وقال الغلوسي إنَّ بعض الأبحاث القضائية التي تُباشرها الشرطة القضائية بخصوص قضايا الفساد المالي توقفت فجأة ناهيك عن بعض ملفات الفساد المعروضة على القضاء والتي تم توقيفها تحت غطاء تأجيلها إلى أجل ما دون أن تصدر أية أحكام قضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام خلال فترة الطوارئ الصحية”.

واعتبر المتحدث ذاته أن ذلك يُعد تعطيلا والتأخيرًا ينضاف إلى مسلسل التأجيلات والتأخيرات التي عرفتها جل ملفات الفساد ونهب المال العام خلال فترة ما قبل الحجر الصحي وقال أيضًا إنَّ ذلك “يزكي الانطباع السائد بكون العدالة ببلادنا تحكمها ازدواجية غير مقبولة حيث السرعة في الإجراءات والمساطر بل والصرامة في تطبيق القانون وإصدار عقوبات رادعة كلما تعلق الأمر ببسطاء الناس”.

وتابع الغلوسي بقوله “لكن الأمر عكس ذلك حينما يتعلق الأمر بالحيتان الكبرى ولصوص المال العام والمفسدين وهي مفارقة غريبة تساءل السياسة الجنائية وتضع الدستور وقواعده على المحك وتؤكد ملحاحية توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمواجهة جائحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للريع والرشوة والإفلات من العقاب”.