قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة إن المعادن من القطاعات الصعبة في مجال الاستثمار، حيث أن العديد من المناجم يشتغل فيها العمال في عمق يصل إلى  1000 متر تحت الأرض، وظروف الاشتغال الصعبة تنتج عنها العديد من حوادث الشغل، مضيفا أن هذا الأمر يحصل في المناجم المنظمة فمابالك بالمناجم غير المنظمة.

وأضاف الرباح في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 02 يناير الجاري، أن مدينة جرادة ارتبط وجودها بالمناجم، لكن للمناجم عمر محدد مشيرا أن الحكومة تبحث حاليا عن بدائل لأنها كانت مضطرة لإغلاق مناجم جرادة سنة 1998.

وأوضح الرباح أن المغرب اضطر لاستيراد الفحم بعد نفاذ مخزون جرادة من الفحم، كما أنها عقدت بعد إغلاق المناجم اتفاقية جماعية بين شركة مفاحم المغرب والنقابات، تم من خلالها تعويض المستخدمين الذي يصل عددهم إلى أكثر من 4000 شخص بكلفة مليار و400 مليون درهم، كما أنها سوت معهم حوداث الشغل والتقاعد بكلفة وصلت إلى 65 مليار سنتيم.

وأكد الرباح أنه طلب تقريرا مفصلا عن ما تم إعداده من مشاريع بالمدينة من سنة 2003 إلى 2017، موضحا أن كلفة المشاريع التي أقيمت في جرادة في هذه الفترة الزمنية وصلت إلى 12 مليار درهم.

وأشار الرباح أن الدولة قررت الابقاء على ثلاث محطات لإنتاج الفحم بالمدينة بعد إغلاق المناجم حتى لا يتعرض شباب المدينة للبطالة، مؤكدا أن الحكومة بصدد بناء محطة رابعة تشغل 400 شخص، وهي تدرس أيضا بناء محطة خامسة.

وأفاد الرباح بأن وزارته ستمنح 58 رخصة للبحث والتنقيب عن معادن أخرى بجرادة، مشددا على أن مطالب الساكنة مشروعة ومعقولة وأن الحكومة ستتعامل معها إيجابيا.