دعا الفريق “الاشتراكي” بمجلس المستشارين الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها و خاصة الاتفاقية الجماعية التي وقعتها مع النقابات في مدينة جرادة سنة 1998، مطالبا بفتح تحقيق في النهب الذي تعرضت له شركة مفاحم المغرب من طرف جهات معروفة لدى السلطات المحلية والرأي العام بجرادة.

وطالب الفريق الاشتراكي، بسحب رخص التنقيب من يد بارونات قطاع المعادن الذين ضربوا عرض الحائط دفاتر التحملات ولم يحترموا شروط استغلال المناجم، بالإضافة إلى حماية الثراث المنجمي من النهب والسرقة من قبل “أشخاص استرخصوا حياة الناس”.

وقال الفريق الاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن العمال في قطاع المناجم بجرادة مرغمون على النزول للآبار والعمل في ظروف صعبة لأنه ليس لديهم أي بديل، كما أنهم يتقاضون أجور زهيدة في حين تذهب الحصة السمينة إلى جيوب بارونات الفحم الذي أصبحوا بمثابة السادة الجدد لمدينة جرادة.