وصف الاشتراكي الموحد مستجدات الإجراءات المعلنة لرفع الحجر الصحي بأنه “مرتبك”، مشيرا إلى العديد من الملفات السواء المتعلقة بالتدبير الاجتماعي للأزمة، أو المرتبطة بالتدبير الاقتصادي لها أو التذبذب والتأخر الحاصل في التعاطي مع ملف المغاربة العالقين بالخارج… في غياب تصور واضح وشفاف لتدبير المرحلة، أمام توالي التجاوزات الدستورية والقانونية”.

وأبدى الاشتراكي الموحد، في بيان له، وصل موقع” لكم”، نظير منه، اليوم الخميس 11 يونيو الجاري، امتعاضه “الكلي تمكين سلطات وزارة الداخلية من الانفراد بمسؤولية وصلاحيات تدبير مختلف تداعيات جائحة كورونا مع هيمنة عقليتها ومقارباتها الأمنية”.

ورفض البيان السياسي “استبعاد كل قوى المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات في تدبير تداعيات الجائحة وعدم الأخير برأيها مقابل انفراد وزارة الداخلية بها”.

وبينما استغرب الاشتراكي الموحد “بشدة تنازل رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لوزير الداخلية” ، رفض الحزب كلية “تفويض تدبير تداعيات الجائحة على مستوى الجهات والأقاليم و العمالات للولاة والعمال بشكل انفرادي و استبعاد ممثلي الشعب و كل مؤسساته المنتخبة”.

وطالب الحزب اليساري “الجهات المسؤولة باحترام مبادئ الدستور المغربي و القوانين التنظيمية والحد من تغول وزارة الداخلية و ممثليها عبر ربوع الوطن اعتبارا لكون حالة الطوارئ الصحية لا تبرر حالة الطوارئ الشاملة”.

وأكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن المواطنات والمواطنين كانوا يتطلعون إلى مقاربة أكثر تفهما لأوضاعهم الاجتماعية والصحية والنفسية، وبالتالي كانوا ينتظرون رفع المعاناة عنهم بشكل أسرع وأقوى وأشمل.