دعا المكتب الوطني لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) إلى سحب مشروع “قانون الإطار” من الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، مطالبا الدولة بفتح تحقيق في مآل 45 مليار درهم التي تمت برمجتها في البرنامج لاستعجالي 2009/2012.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن “القانون الإطار”، يهدف لتدمير التعليم العمومي، داعية الدولة إلى فتح نقاش مجتمعي حول حاجيات البلد لتعليم عمومي مجاني.

وطالبت النقابة الدولة بتحمل مسؤوليتها وبإيقاف هجومها على مكتسبات الشعب المغربي، وكذلك التراجع عن مخططاتها التي تستهدف تصفية التعليم العمومي.

وأكدت النقابة على ضرورة تسريع جبر الضرر لضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003، والمساعدين التقنيين والإداريين وضحايا الزنزانة 9، مطالبة بترقية حاملي الإجازة والماستر ومهندسي الدولة، وبتسوية ملف الدكاترة والمبرزين  وأطر التوجيه والتخطيط، والعرضيين والمفتشين، والأطر المشتركة والإدارة التربوية وأطر الاقتصاد والملحقين والمُرسَّبين والمَعفيين والمَوقوفين ومشاكل الحركات الانتقالية.

وفي إشارة إلى الحركات الاحتجاجية، سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين، داعيا إلى تكثيف النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.