أكد حزب الأصالة والمعاصرة على ضرورة تحرر الحكومة من المقاربة قصيرة المدى في تدبير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وأن تستند في تحركها إلى تفكير استراتيجي عميق يحدد أركان الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الحزب في مقترحاته من أجل إعادة الإقلاع السريع الاقتصادي والاجتماعي إلى أن أزمة كورونا أبرزت هشاشة الاقتصاد الوطني ومحدودية بعض الاختيارات الاستراتيجية السابقة، ما يفرض تأسيس استراتيجية إعادة إقلاع الاقتصاد الوطني على رؤية شمولية.

واقترح “البام” مجموعة من الاختيارات التي ترمي إلى الحد من إفلاس المقاولات، والحفاظ على مناصب الشغل، وإعادة الإقلاع السريع للآلة الإنتاجية فور رفع الحجر الصحي، وتقليص التكلفة الاجتماعية على السكان في وضعية هشاشة.

كما أكد الحزب أن القانون المالي التعديلي، أصبح ضرورة قصوى، وينبغي أن يشمل ليس فقط التوقعات المعدلة للمداخيل الجبائية، والمصاريف التي يجب مراجعتها لتأخذ بعين الاعتبار المساعدات التي ستوجه للمحافظة على القدرة الشرائية ودعم المقاولات، ولكن أيضا تأخذ بعين الاعتبار التوفير المحقق في الميزانية بخصوص الفاتورة الطاقية بعد انخفاض الأثمنة في سوق النفط العالمي، مقارنة مع توقعات القانون المالي لسنة 2020.

كما اعتبر أن القانون المالي التعديلي مناسبة لتعزيز المجهود الاستثماري للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات، كما يجب من خلاله الحفاظ على الحد الأدنى الضروري من العملة الصعبة.

وشدد الحزب على ضرورة القيام، مباشرة بعد الخروج من أزمة الجائحة الوبائية، بمراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، معتبرا السجل الاجتماعي الموحد هو الوسيلة الأمثل لذلك، مع إنعاش الاستثمار وتسهيل الإجراءات ورفع كل العوائق في وجه المبادرة الحرة وخلق المقاولات، وإدماج القطاع غير المهيكل، ناهيك عن إنعاش الإنتاج الداخلي وتشجيع استهلاك “المنتوج المغربي”، مع الحفاظ على مستوى من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية.

واقترح الحزب مجموعة من التدابير منها عدم تقليص ميزانية الاستثمار وتشخيص النفقات العمومية مع الاحتفاظ بنفقات التسيير الضرورية فقط، وتقليص أو إلغاء المنح، والمنح الاستثنائية، لكبار موظفي الإدارة والمؤسسات العمومية، وإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، وبرمجة إعفاء ضريبي، ورفع نسبة الضريبة على الأرباح بالنسبة لشركات الاتصالات وشركات المحروقات.

وبخصوص الشركات في وضعية صعبة، دعا الحزب إلى إلغاء الفوائد على القروض بالنسبة للمقاولات المتوسطة الهشة، وإلغاء النفقات الاجتماعية الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقديم العديد من التسهيلات المالية والضريبة.

وعلى المستوى الاجتماعي قدم “البام” مجموعة من الإجراءات لحفظ كرامة المواطنين ومنها إقرار دخل كحد أدنى للكرامة للأسر الفقيرة، وحل معضلة القطاع غير المهيكل، مع مراجعة منظومة الضرائب من أجل تخفيف الأثر على المواطنين، ووضع تأمين عن فقدان الشغل، إضافة إلى تقوية آليات مراقبة الأثمنة ومحاربة الغش في المواد الاستهلاكية الأساسية.

وطالب الحزب بإيلاء الأهمية اللازمة لقطاعات التربية والتعليم والصحة العمومية، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية، وقطاع العقار والقطاع الصناعي، بما يمكن من النهوض بها في أفق تجاوز الأزمة الحالية.