وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين مؤازرين بدفاعهم.

وأفاد بأنه في هذه الجلسة تناول الكلمة ممثل النيابة العامة لمواصلة رده على الطلبات و الدفوعات الشكلية المثارة من طرف الدفاع ، “حيث أوضح بأن المتهمين يحاكمون من أجل ما نسب إليهم من أفعال إجرامية ، و ليس بسبب المطالب الاجتماعية التي عبروا عنها، وأن محاضر الضابطة القضائية تتضمن تفريغات للأدلة الرقمية”.

كما استعرض ممثل النيابة العامة ، يضيف المصدر ذاته ، “الأسس القانونية والواقعية التي تفنذ مزاعم بعضهم حول تعرضهم للتعذيب أمام الظابطة القضائية ،مستشهدا بتصريحات المتهمين أنفسهم بحضور دفاعهم عند استنطاقهم أمام النيابة العامة حيث نفوا تعرضهم لأي تعذيب ، وكذلك بما خلصت إليه نتائج الخبرات الطبية القضائية المنجزة من طرف الطبيب الشرعي خلال مرحلة التحقيق الاعدادي ،و التي أكدت عدم تعرض أي متهم للتعذيب”.

من جهته رد ناصر الزفزافي من داخل القفص الزجاجي بعد إعلان رفع الجلسة  انه مستعد لتفنيد ما سماها بادعاءات النيابة العامة في الجلسة المقبلة، والتي حددت لها هيئة الحكم الجمعة المقبل.

وقال  الزفزافي، “إن الأموال التي صرفت ضد الحراك، لو تم استثمارها في محاربة الفساد والمفسدين لكان المغرب أفضل من فرنسا وسويسرا وبلجيكا”.

ويشار إلى أن المعتقلين، يتابعون بتهم  جنائية من أجل “المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.