نفى اليوم الثلاثاء، المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ان يكون قد صرح أبدا بتمديد الحجر الصحي.

وبحسب بلاغ لديوان الوزير “فمن المقرر أن يتم تخفيف الحجر الصحي تدريجيا، في حين سيقتصر التمديد  على حالة الطوارئ الصحية باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى اغلب الدول عبر العالم”.

ويشار انه يجري في هذه الأثناء انعقاد مجلس للحكومة، برئاسة العثماني، يتدراس خطة لرفع الحجر الصحي وتمديد الطوارئ الصحية.