قال عبد العزيز أفتاتي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية “إني لا أفهم لما يركز البعض خلال الجائحة على المؤسسة الملكية دون باقي المؤسسات الدستورية، مادام أن هناك تكامل وانسجام رغم كل الملاحظات”.

جاء ذلك، في مدخلة للقيادي في البيجيدي أفتاتي، نظمته مساء اليوم الأحد 7 يونيو الجاري، الكتابة الإقليمية لحزب لشبيبة العدالة والتنمية بتازة.

وزاد موضحا: إذا استمرينا في هذا العمل، بوعي أو بدون وعي فإننا نخدم النكوص والنكوصية. والسلطوية والفاشية حتى تسند الأمور لجهة واحدة وشخص واحد وهذا الباب المسدود بالبت المطلق وهذا هو النفق.

وقال إنه “عاد لمذكرات اليوسفي رحمه الله المتفردة في جزئها الأول، ومن الأمور التي يشير إليها بطريقة ضمنية بن الانسجام بينه وبين المؤسسة الملكية، ليؤكد على أن “ما تحقق اليوم ساهم في تجاوز عدد من القضايا وتحقق أخرى في الواقع”.

وانتقد أفتاتي قرار تأجيل انعقاد دورات الجماعات الترابية قائلا: كان بالإمكان أن يتم تأجيل انعقاد دورات الجماعات دون اللجوء لمرسوم ومذكرات، لأن هذا معيب من الناحية الترابية ومعيب سياسيا وممكن معالجته من قبل أصحاب الشأن في إطار من التوافق”.

وأكد على أن “إن إرجاء الدورات كان يمكن تصريفها ولدى الجماعات أكثر من إمكانية للتداول والنقاش والتوافق بمستوياتها الثلاث (محلية ومجلس إقليم وجهة)، ولا يمكن تعطيل المجالس”.

ووصف أفتاتي ما يحدث في جهة درعة تافيلالت بأنه “ضربتها جائحة سلطوية، وبعض المكونات تتصرف بطريقة وفي كل مجال هم في شأن كأننا أصبحنا في شيء آخر”.

ودعا لـما أسماه “إنهاء البؤوس في درعة تافيلالت، والمسؤولية السياسية تقتضي أن ندافع المشروعية بصرف النظر عن موقعنا”.

وعاب أفتاتي “توزيع السلطة للقفف خلال الجائحة لأنه ينبغي أن نقطع معه، والقفف ينبغي أن توجه للجمعيات، خاصة جمعيات القرب والأحياء ذات الطابع البيئي والاجتماعي والثقافي، مادام أن الدعم محدود وينبغي أن يؤول للجمعيات.

وأشار إلى أن “الجائحة فاجأت الجميع، أشخاصا وحكومات رغم التطمينات وعمت السكينة في المجتمع، ومررنا من أوقات صعبة، ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسات”.

وسجل أفتاتي “نوعا من الانسيابية والتكامل في عمل المؤسسات، رغم الملاحظات المعروفة، أو التي سيتم التركيز عليها في مراحل لاحقة. وهو ما أزعج البعض. ويتكلمون عن رئاسة الدولة ولا يتكلمون عن رئاسة الحكومة”.