قال نبيلة منيب أمينة عامة للحزب الاشتراكي الموحد إن “أية مشاركة لحزبنا في الحكومة يتعين، من الناحية التنظيمية، أن تجري بناء على قرار يُتَّخَذُ في مؤتمر استثنائي خاص بذلك”.

يأتي ذلك، ردا من منيب، على صفحتها الرسمية، حول ما أثير من تعليقات تقول “إن كلام حزبها سينمحي بمجرد دخولهم للحكومة”.

وربطت منيب المشاركة بـ”حصول انتخابات مُؤَسِّسَةٍ، حرة ونزيهة، متحررة من التدخل الإداري، وبعيدة عن وسائل الغش والتدليس وشراء الأصوات، ومتميزة بمشاركة الأطراف الأساسية في اللعبة السياسية وبموافقتها على مساطرها وإجراءاتها”.

وبخصوص المشاركة وعدمها في الحكومة، أوضحت منيب أن “الأصل أن الأحزاب السياسية أن لا تكتفي بعرض برامجها والدفاع عن أفكارها واختياراتها، بل تصنع ذلك من أجل المشاركة في الحكومات لتطبيق برامجها، لأن الأحزاب ليست أندية فكرية أو مراكز للأبحاث. ولكن، في الحالة المغربية، يُلاَحَظُ أن هذه المشاركة لا تُمَكِّنُ الأحزاب من الأدوات التي تسمح لها بحكم البلاد وإدخال برامجها حيز التطبيق”.

واعتبرت، وفق وثيقة حزبها السياسية، أن “المشاركة الحكومية التي تتجاهل برنامج الانتقال الديمقراطي هي مشاركة تقبل بالمزيد من تعليق وتأجيل الانتقال في انتظار ما سيحمله المستقبل، وهي أشبه بعملية انتحارية وقبول بالأمر الواقع واستسلام له.”

ونبهت على أن “أية مشاركة حكومية، اليوم، ستكون مُطَوَّقَةً بواجبين اثنين : واجب السهر على تطبيق برنامج الانتقال الديمقراطي، وفقًا لدستور الملكية البرلمانية (مهمة تأسيسية)، وواجب السهر على تطبيق برنامج الحكومة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المطروحة، كأية حكومة في بلد ديمقراطي ولكن بما يتلاءم مع اقتضاءات سيرورة الانتقال الديمقراطي الجارية، وطبيعة تشكيلتها “الانتقالية” الخاصة (مهمة تدبيرية).

واعتبرت أن “المشاركة بدون إنجاز المهمة الأولى ليست مشاركة حكومية فعلية، بل هي مشاركة في التطبيع مع وضع قائم لا علاقة له بالديمقراطية، وقبول بقواعد اللعب المخزنية، وهي ستكون هجينة وصورية وفاقدة للمعنى، لأن تطبيق أي برنامج حكومي هو رهين بتوفر وسائل تطبيق البرنامج، وهي الوسائل التي لا تتوفر إلا في سيرورة انتقال ديمقراطي حقيقي”.