انتقد عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف” بسجن عكاشة، الطريقة التي تتعامل به المندوبية العامة لإدارة السجون مع ملف المعتقلين ومطالبهم.

محمد أغناج، محامي ناصر الزفزافي، وعضو هيئة الدفاع، اتهم إدارة السجون بـ”سن سياسة الهروب للأمام وتعليق فشلها على المحامين ، الذين يبدوا ان عملهم المهني ازعج الجميع في هذا الملف” وفق تعبيره.

وأضاف المحامي في تدوينة على “فايسبوك”، أنه “بدل التوجه للاعلام بمعلومات غير صحيحة وغير سليمة ولا تعكس صورة ادارة مسؤولة وملتزمة بالقانون، فمن الافضل للمندوبية السامية لادارة السجون، فتح حوار حقيقي مع المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة والقانونية والانسانية”.

وكانت المندوبية العامة لادارة السجون نشرت هذا الصباح، بلاغا صحفيا تعلن فيه ان اغلب معتقلي حراك الريف بالسجن المحلي عكاشة 1، قد علقوا اضرابهم عن الطعام.

لكن المحامي اعتبر أن “هذا الامر يحتاج منا بعض التريت، خصوصا وان الادارة لم يسبق ان اصدرت اي بلاغ يخبر بوقوع الاضراب ولا بمدته ودواعيه، كما ان البلاغ الحالي لا يشير الى ظروف تعليقه، والحوارات التي تمت مع المعتقلين، ومطالبهم والاستجابات التي قدمتها الادارة لهم”.

وتابع المحامي :”خصوصا وان الجميع الان يعرف بسبب ظروف الجلستين العلنيتين المنصرمتين، وتدعاياتها، ان اسباب الاضراب هي الظروف القاسية التي فرضتها ادارة السجن من زنازن انفرادية ومنع من الاتصال ووجبات هزيلة وغير كافية وحرمان من التسوق من متجر السجن، ومن ظروف البرد التي يعاني منها السجناء”، وفق تعبير المتحدث.

وأكد أغناج أن جلسة البارحة، عرفت تقديم المعتقلين لتوضيح كتابي بخط يدهم وحامل لتوقيعاتهم، لكل من رئاسة المحكمة والنيابة العامة والدفاع، يؤكدون فيه ان توقيعهم على بلاغ رفع الاضراب تم بطرق تدليسية وملتوية، وانهم ماضون في اضرابهم عن الطعام لغياب الحوار من جهة الادارة، ولعدم استجابة هذه الأخيرة لمطالبهم”.