قال عبد العالي حامي الدين البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن أول مشكل سنواجهه في مرحلة ما بعد كورونا هو الفجوة الاجتماعية الموجودة، متسائلا عن قدرة الدولة التي تعطي الدعم اليوم على الاستمرار فيه.

وأكد حامي الدين خلال ندوة نظمها “منتدى طنجة التشاركي”، و”مركز تكامل للدراسات والأبحاث”، أمس الخميس، على الحاجة إلى ميثاق اجتماعي لضمان السلم الاجتماعي، فملايين الأسر التي استفادت من الدعم تعكس أرقاما مخيفة، وتعكس الهشاشة الاجتماعية، ما يفرض تحصين السلم الاجتماعي.

وأضاف البرلماني أن الدولة المغربية في حاجة اليوم إلى تطوير المنظومة الصحية، وتطوير الصناعة المحلية، مع ترتيب الأولويات، فقد أكدت الجائحة على أن الدولة فاعل أساسي.

واعتبر المتحدث أن الدولة التي ستتدخل اجتماعيا، وتطور الصناعة، لا يمكن أن تكون إلا دولة ديمقراطية، فاليوم نحن في حاجة إلى إصلاح أعطابنا، وحتى إن كانت الظرفية استثنائية، لا بد من تدبيرها بالقانون، فالحجر والطوارئ لا يمكن أن تبرر أبدا التجاوزات، ولا يمكن التنازل عن الحقوق.

وأشار أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس، أننا اليوم أمام ظاهرة جديدة وغير مسبوقة وغير مؤطرة دستوريا، كان فيها عنصر المفاجأة قويا ما خلق نوعا من الارتباك والخوف، وفي سياقه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية، التي بدت هي الأنسب.

وأكد حامي الدين على محورية الفاعل السياسي داخل هذه الأزمة، فكل الذين اتخذوا القرارات هم فاعلون سياسيون، بغض النظر عن كونهم فاعلين حزبيين أم لا، كما أن الفاعل الحزبي تحمل مسؤولياته في مختلف المستويات، لافتا في نفس السياق إلى أن القائد والمقدم والشيخ أيضا، كان لهم دور كبير في الحجر الصحي، وهو الدور الذي لن تقدر عليه أي جهة أخرى، بما فيها الأحزاب والمنتخبون.

وبخصوص المشروعية القانونية لدورية وزارة الداخلية التي أجلت عقد دورات المجالس المنتخبة، عبر البرلماني عن عدم رضاه عن تفسير وزارة الداخلية للمادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ، مشيرا إلى إمكانية عقد اجتماعات المجالس الجماعية عن بعد، أو من خلال التقليص من عدد الحاضرين، وذلك دون الإضرار بالجانب الصحي، مضيفا أنه يمكن اللجوء للقضاء الإداري في مثل هذا الموضوع، وهو لجوء سليم ومهم، ومن شأنه تطوير الممارسة.

وأشار حامي الدين إلى أن موضوع الانتخابات ينبغي ألا يكون هو الهاجس، وإلا فلن يتم الاتفاق حول مجموعة من المواضيع، مضيفا أنه لا مانع في أن تتكفل السلطات المحلية بتقديم الدعم الاجتماعي، إلا أن المشكل هو غض السلطات الطرف عن أحزاب ورؤساء جماعات وتركهم يقومون بالعمل الاجتماعي المباشر، مقابل منع جهات أخرى في القيام بالعمل الاجتماعي.

وبخصوص الإصلاحات الدستوري، أكد البرلماني أن الدستور الحالي لا يزال في حاجة إلى أن نستثمر فيه وأن ننزله، ولا يمكن اللجوء للتعديل الدستوري أمام كل صعوبة تواجهنا، محذرا أيضا من وجود مطالب تعديلية في اتجاه تراجعي.

وشدد حامي الدين على ضرورة التملك الجماعي للنموذج التنموي الجديد، والحفاظ على الميزة التنافسية داخل الحياة السياسية، مع إيجاد المناخ الحقوقي والديمقراطي لاستقبال هذا النموذج، فبلادنا لها مشاكل ينبغي حلها، وهذه مسؤولية فاعلين آخرين، كما أنه ينبغي إغلاق مجموعة من الملفات المفتوحة اليوم، والتي ليس من صالح أي طرف أن تظل، فبقاؤها سيعطل جزءا كبيرا من خلاصات النموذج التنموي الجديد.