قال محمد العمراني بوخبزة عضو لجنة النموذج التنموي الجديد، إن الجائحة فرضت نفسها بقوة على المجتمع ككل، ما يفرض ضرورة التفكير بشكل جماعي حول شكل التعاقد الذي ينبغي أن يتم بين الدولة والمواطن بعد مرحلة كورونا.

وأضاف بوخبزة في كلمة له مساء أمس بندوة “الدولة والمواطن.. أية تعاقدات لما بعد الأزمة”، التي نظمها منتدى طنجة التشاركي، أن أزمة كورونا كانت سببا وراء ارتفاع منسوب الثقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها.

ولفت أستاذ القانون إلى أن منسوب الثقة في فترة سابقة كان ضعيفا جدا، وهو ما أكدته دراسات وأبحاث موضوعية، لكن مع الجائحة اتضح أن المواطن في أمس الحاجة لدولة قوية بمؤسسات قوية، وارتفع منسوب الثقة بين الطرفين، وهذا المنسوب رأسمال جد مهم ينبغي استثماره في بناء تعاقد بين الدولة والمواطن.

وتساءل عضو لجنة النموذج التنموي الجديد عن شكل الدولة التي نرغب في التعاقد معها، بعد الجائحة، هل هي الدولة المتدخلة أم الموجهة أم المؤطرة أم الحامية أم المستثمرة، أم أننا سنبقى في إطار النظام النيولبيرالي الذي ظهر بمظهر العجز، ليس في المغرب فقط، بل في دول أخرى أيضا.

وأكد المتحدث أن السؤال ليس مطروحا فقط حول الدولة، بل حول المواطن أيضا، معتبرا أن المواطن في الفترة المقبلة ينبغي أن يكون مختلفا، يقيم التوازن بين الحقوق والواجبات، فلا يقتصر على المطالبة بالحقوق مع إهمال الواجبات، وأن يتحمل المسؤولية وألا يتهرب من الشأن العام، وأن ينخرط في صناعة القرار، لأن مغرب الغد أمامه تحديات كبيرة، وينبغي أن نبنيه بشكل جماعي، وهو ما يحتاج إلى مواطن قادر على الانخراط في القرار، لأننا نتحدث عن دولة الحق والحريات ودولة الديمقراطية.

وأشار بوخبزة إلى أننا في أفق بناء تعاقدات جديدة، لضمان دخول المغرب بشكل حقيقي في مصاف الدول الصاعدة، وحتى لا نخلف الميعاد ونفوت هذه الفرصة التي كنا سنحتاج إلى الكثير من الوقت لتتحقق وفق الشروط الحالية، حيث منسوب الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها مرتفع.