في محاولة لإبراء ذمته من متابعة برلماني و 4 صحفيين بالقانون الجنائي، أوضح حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، انه لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل عزيز بنعزوز رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11).

وجاء في بلاغ توضيحي لمجلس المستشارين، أن بنشماش في هذه الحالة يعتبر سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رفيقه في حزب “البام”، عزيز بنعزوز رئيس اللجنة النيابية لتقـصي الحقائق، فإنه وجه مراسلة في الموضوع لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات الذي اتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن”.

وأفاد البلاغ ان مهمة رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، مضيفا انه “لا يمكن للرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن”.

وأضاف البلاغ “أن مجلس المستشارين يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل”

 ويشار ان وكيل الملك بالرباط، استدعى الثلاثاء 3 يناير الجاري، الصحفيين محمد أحداد (جريدة المساء) وعبد الحق بلشكر(أخبار اليوم) وكوثر زاكي وعبد لإله ساخير (موقع الجريدة24)، والبرلماني عن الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين عبد الحق حيسان، على خلفية نشر مقالات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.