طالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الاثنين، بتسريع وثيرة البحث في شكاية حول شبهة تبديد العقار العمومي بجهة مراكش آسفي في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي.

وأشار فرع الجمعية في مراسلة للوكيل العالم للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه سبق أن تقدم بشكاية من أجل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، من خلال توظيف الوالي السابق للجنة الاستثناءات كآلية وغطاء لشرعنة تبديد العقار العمومي، تحت ذريعة تشجيع الاستثمار.

وأضاف حماة المال العام أن هذا الأمر “مكن بعض الأشخاص ذوي الحظوة والنفود والذين تربطهم علاقات غير واضحة وملتبسة بالوالي المذكور من حيازة والاستفراد بعقارات مهمة ومساحات شاسعة  في أماكن استراتيجية بثمن زهيد، وهو ما مكنهم من جني أرباح مهمة ومراكمة ثروات غير مشروعة”.

وأضافت المراسلة أنه تم في “هذه القضية توظيف مواقع السلطة  والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاستثناءات لتبديد الرصيد العقاري العمومي والذي حريا أن يوجه لخدمة الاستثمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية وان يكون الولوج إليه للجميع على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار العقار المرتفعة بالجهة”.

وأكد فرع الجمعية أن “الطريقة التي فوت بها العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار وطبيعة الأشخاص المستفيدين من ذلك، وعلاقاتهم ببعض مراكز السلطة ومواقع القرار، يرقى إلى درجة أفعال إجرامية تكتسي صبغة جنائية معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي”.

وأبرزت المراسلة مجموعة من الأمثلة عن اختلالات مرتبطة بعقارات عمومية، لافتة أيضا إلى أن لجنة الاستثناءات التي يرأسها الوالي تضم في عضويتها إدارات ومرافق عمومية أخرى (المجلس الجماعي، الوكالة الحضرية، إدارة الأملاك المخزنية…)، وكلها من المفترض أن تكون مسؤوليتها قائمة في تبديد العقار العمومي، وتفويته لأشخاص بأثمنة رمزية، إضرارا بمصالح وحقوق الساكنة في التنمية وضدا على مبادئ الحكامة والشفافية والمنافسة.

وعبر حماة المال العام عن قلقهم من مسار هذا الملف الثقيل، “لكون المسؤولين والأشخاص الذين لهم ارتباط بوقائع هذه الشائكة سيعمدون إلى توظيف علاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم الممتد على أكثر من صعيد، لتعطيل البحث التمهيدي، ومحاولة حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين دون أن تطال كبار المسؤولين”.

ومن ثم، طالبت المراسلة الوكيل العام بالتدخل العاجل طبقا للقانون من أجل تسريع وثيرة البحث التمهيدي، والحرص على الاستماع لكل الأشخاص المفترض تورطهم في وقائع الشكاية، بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية والاجتماعية وذلك بغرض فرض سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.