في أول تعليق له، على خلفية متابعة 4 صحفيين ومستشار برلماني بشأن تسريب معلومات تخص لجنة تقصي الحقائق، أكد عزيز بنعزوز رئيس فريق “البام” بمجلس المستشارين، أنه لم يرفع أية دعوى قضائية ضد أي صحافي ولم يحرر أية متابعة قضائية في حق أي مستشار برلماني. 

الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق بخصوص صندوق التقاعد، لم يقتصر على هذا فحسب؛ بل أوضح في معرض حديثه مع “لكم”، أن إعمالا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي للجن تقصي الحقائق، قام بصفته رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق وبإجماع جل أعضاء اللجنة المكونة من 11 عضوا بتطبيق القانون بحذافيره، مضيفا أنه أعد تقريرا حول الموضوع ورفعه لرئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش وذلك عقب استشارة جميع أعضاء اللجنة المذكورة، والتي تتكون من 11 عضوا يمثلون مختلف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين.   

هذا، وينص القانون على معاقبة كل شخص قام مهما كانت الوسيلة المستعملة بنشر المعلومات التي تولت اللجنة بجمعها بغرامة قد تبلغ 10 آلاف درهم والسجن يصل مداه إلى خمس سنوات، في حين تضاعف العقوبة في حالة نشر المعلومات المتعلقة بمضمون شهادات الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم. 

وفي الوقت الذي أكد فيه القيادي بحزب البام عزيز بنعزوز أنه ضد متابعة الصحفيين بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، انتقد ما جاء في بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الشق المتعلق بما أوردته حول “مخاوف النقابة من أن يكون الصحفيون المعنيون بهذه المتابعة ضحايا لحسابات سياسية بين الفرقاء السياسيين داخل مجلس المستشارين”، واصفا هذا الكلام ب “المجانب للصواب”. 

إلى جانب ذلك، خرج حكيم بنشماش عن صمته، ونفى بدوره أن يكون وراء تحريك متابعة قضائية  في حق المستشار البرلماني عبد الحق حيسان و4 صحفيين هم محمد أحداد عن يومية “المساء”،عبد الحق بلشكر عن  “أخبار اليوم”، ثم كوثر زكي وعبد الإله سخير عن موقع “الجريدة 24”. 

وذكر بنشماش، أنه بمجرد توصله بتقرير من قبل رفيقه في حزب الأصالة والمعاصرة، عزيز بنعزوز، فإنه وجه مراسلة في الموضوع لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات إبان الحكومة السابقة، الذي اتخد الإجراءات المخولة له في هذا الشأن.