أعلن حزب الاستقلال عن  رفضه لكل الدعوات الرامية إلى الالتفاف على المسار الديمقراطي والتطور السياسي بالبلاد، والعودة إلى ممارسات ماضوية بائدة، في إشارة إلى دعوات بعض السياسيين إلى  حكومة إنقاذ وطني، لإخراج البلد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تهدده جراء وباء كورونا.

وأكد بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب، عقب اجتماعها ، عن بعد، مساء يوم الخميس 28 ماي 2020،  تتشبت الحزب بـ “الخيار الديمقراطي كإحدى الثوابت الدستورية التي لا يمكن المساس بها، وبالآلية الانتخابية كمحدد أساسي في تشكيل المؤسسات المنتخبة وفي تدبير الشأن العام”.

من جهة أخرى انتقد الحزب الذي يوجد في صفوف المعارضة، عدم انسجام مواقف أعضاء الحكومة بخصوص فترة ما بعد الحظر الصحي، ودعى الحكومة إلى “تجاوز حالة الغموض وإرباك الرأي العام جراء المواقف المتباينة والمتناقضة لأعضاء الحكومة أمام غياب آلية الناطق الرسمي باسم الحكومة”، داعيا الحكومة إلى ااعتماد استراتيجية تواصلية محمكة وواضحة، وفق عبارات البلاغ.

وفي هذا السياق طالب الحزب الحكومة بـ “الإعلان بشكل واضح عن مخططها للخروج من حالة الحجر الصحي وتصورها لرفع حالة الطوارئ الصحية، والأجندة الزمنية المؤطرة لمضامينها ولمختلف المراحل المرتبطة بها، وإخبار الرأي العام بالقرارات قبل أيام من اتخاذها، وتكثيف عمليات التواصل حولها”.

وبالمقابل سجل البلاغ “بإيجاب إطلاق الآلية السياسية للتشاور مع الأحزاب السياسية لتجاوز الأزمة.. بهدف إشراك القوى السياسية في بلورة رؤية بلادنا للخروج من حالة الطوارئ الصحية وصياغة تعاقد سياسي واجتماعي جديد في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وأعلن الحزب عن  جاهزيته لتسليم مذكرة لرئيس الحكومة في شأن تصوره  للخروج من أزمة كورونا، بما فيها خطة الاقلاع الاقتصادي والمواكبة الاجتماعية وأولويات قانون المالية التعديلي.