قال لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة ستعمل على إغلاق المطاحن التي تقدم دقيقا رديئا، مشيرا إلى أن العملية لن تتم في ليلة وضحاها لأنها تتطلب الوقت، مضيفا ” الحكومة لا تتعامل مع الملائكة أين يوجد المال يكون هناك غش، فالحكومة تدعم الدقيق المدعم وتجد أنه يباع في السوق”.

وأشار الداودي في لقاء مباشر مع موقع حزبه على الانترنت، أن الحكومة لا يمكنها أن ترفع أسعار البوطة دون إشعار المواطن والأمر كان مجرد إشاعات، لأن الزيادة في أسعار البوطة ممكن أن تكون سنة 2020 بعد أن تحدد الحكومة لكل أسرة مغربية رقما استدلاليا تحصل من خلاله على الدعم المباشر، وإذاك فقط سترفع الحكومة يدها عن الدعم.

وأضاف الداودي أن هذا الرقم الاستدلالي ستكون فيه معطيات عن كل عائلة مغربية، عدد أفرادها، دخلها، واعتمادا على هذا الرقم ستتم عملية الدعم، مشيرا إلى أن الزيادات التي من الممكن أن تحصل ستكون في قانون مالية 2020.

وأوضح الداودي أن الحكومة السابقة لاحظت أن 70 في المائة من أموال الدعم لم تذهب للفقراء لذلك اتجهت إلى إصلاح صندوق المقاصة واعتماد آالية الدعم المباشر، مضيفا أن الحكومة الحالية ستستمر على نفس المنوال، وأن الزيادات التي قامت بها الحكومة لن تمس المواد الحيوية.

وأشار الداودي إلى أن ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه ليس بجديد لأن الطلب مرتفع وفي فصل الشتاء يكون الإنتاج قليلا،مضيفا أن ارتفاع أسعار الزبدة كان بسبب ارتفاع ثمنها في السوق الدولية وكان لا بد من رفع ثمنها لحماية السوق الداخلية، مشددا على أن الحكومة رفعت من أسعار السجائر لأنه من غير الممكن أن ترفع من أسعار الدقيق، فأيهما أهم يتساءل الداودي؟.

وأكد الداودي أن الحكومة ماضية في مشاريع تحلية مياه البحر، وأن محطة أكادير ستكون جاهزة سنة 2020، كما ستبني محطات أخرى في الحسيمة والداخلة ومختلف المدن الساحلية، لأن الضغط على المياه  الجوفية ارتفع، ولأنه من غير المعقول أن يتم استعمال مياه الشرب في القطاع الفلاحي.