ذكر بلاغ صادر عن الديوان الملكي اليوم الجمعة، أن الملك محمد السادس وجه رسالة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، فيها  توجيهات بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.

وذكر البلاغ  أن الرسالة ذكّرت بالمبادرات التي اتخذها الملك محمد السادس من منطلق مهامه الدينية والدستورية للارتقاء بمؤسسة الأوقاف، سواء في ما يتعلق بإطارها القانوني، أو بآليات التسيير والمتابعة الخاصة بها، ومن ضمنها إصدار مدونة الأوقاف، وإقامة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

وجاء في الرسالة هدف إصلاح الأوقاف العامة يهدف إلى الحفاظ على أملاكها والرفع من مردوديتها، والنهوض بها، لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف”.

وطالبت الرسالة وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية إعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعها إلى  الملك داخل أجل ستة أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار لإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء، كما ينبغي أن تكون مفصلة بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ”.

ما دعا الملك محمد السادس إلى أن تعتمد هذه الاستراتيجية، ضمن أولوياتها، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي. وكذا ارتكاز هذه الاستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها.

وأشار البلاغ أنه “لكي تصبح آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة، ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة، فإنها ستخضع، من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة”.

وطالب بلاغ الديوان الملكي إدارة الأوقاف العامة إلى أن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية، مطالبا الإدارة بأن تحرص على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها.

كما دعا البلاغ المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة، أن يعتمد، من الآن فصاعدا، قاعدة التعارض في تقريره السنوي الذي يُرفع إلى الملك بتضمينه جزءا مخصصا لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف، مطالبا كلا من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف للعمل سويا، كشركاء نموذجيين، في جو يطبعه التعاون التام، من أجل تأهيل الأوقاف العامة، وإنجاح عملية الإصلاح والتحديث التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة.

وشدد البلاغ على ضرورة احترام التوجيهات الواردة في الرسالة، داعيا إلى تفعيلها الفوري، وإطلاعه مستقبلا على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن، علما بأن التعديلات الضرورية التي ستعرفها الآلية القانونية ذات الصلة ستصدر عما قريب