قال حزب النهج الديمقراطي إن السلطات تستغل حالة “الطوارئ الصحية” للانتقام والتضييق على الأصوات الحرة والمناضلة، ضد الفساد والتسلط والإقصاء من الاستفادة من الدعم المخصص للفئات المعوزة.

وسجل الحزب في بلاغ لكتابته الجهوية بالناظور، استدعاء وتوقيف “محمد البصراوي”، الكاتب الإقليمي لحزب “المؤتمر الوطني الاتحادي” بالناظور، ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على خلفية تهم مفبركة. وكذا توقيف  عمر الناجي نائب رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة قدرها عشرة آلاف درهم على إثر شكاية تقدم بها القائد الموقوف حاليا بسبب تلاعبه بالمساعدات الغذائية وتحويلها للاستهلاك الشخصي، واستدعاء سهام المقريني المنسقة الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالدريوش، وتحرير محضر متابعتها بعد رفع حالة “الطوارئ الصحية”.

كما أشار الحزب إلى الاستمرار في متابعة مصطفى منصور عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزايو، وتوقيف الناشط يونس الحدوتي عن الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالعروي، ومتابعته في حالة سراح، وتوقيف ومحاكمة الناشط عبد الحق الداوي ببني انصار والحكم عليه بالسجن النافذ، وتوقيف الطالب محمد لمغاري بميضار ومتابعته في حالة سراح، وتوقيف الناشط علي طوجعيتي بميضار ومتابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها خمسة آلاف درهم.

وأدان الحزب هذه الحملة من الاعتقالات، داعيا إلى إبطال كل المتابعات في حقهم وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

ودعا الحزب إلى فتح تحقيق في عمليات الفساد التي شابت تدبير السلطات لعمليات الدعم المخصص للفئات المعوزة.

كما أدان الطريقة التي تعاملت بها السلطات المغربية مع المواطنين والمواطنات العالقين بمدينة مليلية المحتلة، قبل وبعد ترحيل بعضهم وحرمانهم من الدخول لوطنهم منذ بداية جائحة كورونا.

وعبر الحزب عن تضامنه مع عائلة الفقيدة حكيمة كرياني المنحدرة من إقليم الدريوش التي توفيت داخل مليلية في ظروف غامضة ودفنها دون علم عائلتها.