تراوح محاكمة الناشطين في الحراك الاجتماعي في الريف، مكانها مع استئناف الجلسات الجمعة 05 يناير الجاري، للنظر في قضايا شكلية مع رفض النيابة العامة العامة جميع الملتمسات والاعتراضات من محامي المتهمين ال 54، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ويحاكم المتهمون في الدار البيضاء منذ منتصف شتنبر لأسباب مختلفة، بعضها عادي جدا، والبعض الاخر خطير جدا، مثل “المس أمن الدولة” الذي يتهم به زعيم الحراك ناصر الزفزافي (39 عاما). ويواجه هؤلاء عقوبات شديدة، قد تصل إلى الاعدام، من الناحية النظرية.

وتعتبر النيابة العامة استنادا الى مقاطع فيديو انه يتعين معاقبة المتهمين على ارتكابهم “افعالا جرمية”، بينما يقول المدعى عليهم انهم كانوا يعبرون عن “مطالب اجتماعية”.

وفي الجلسات السابقة، دان محامو الدفاع ضعف الأدلة ضد المدعى عليهم، والتعذيب الذي ادعى البعض أنهم عانوا منه بعد اعتقالهم وسوء المعاملة في السجن، وتدهور حالتهم بسبب ظروف احتجازهم. ولكن هذه الحجج تمت مواجهتها بالرفض.

وقد اعلن بعض المدعى عليهم، بمن فيهم الزفزافي، الاضراب عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم.

وشددت إدارة السجون الثلاثاء في بيان على ان 39 من المعتقلين ال 49 في سجن الدار البيضاء فيما يتعلق بمحاكمة الحراك “يتناولون الطعام بانتظام” وأن حالتهم الصحية “طبيعية”.

هذا، وهزت المغرب حركات مماثلة، مع “تظاهرة العطش” في زاكورة في الجنوب ضد نقص المياه، وتظاهرات تطالب بالعمل في الأسبوعين الماضيين في مدينة جرادة شرق المملكة.