قال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، إن إصلاح الإدارة العمومية “سيكون إصلاحا تحويليا”يروم إحداث تغييرات جوهرية في طريقة اشتغال المرفق العمومي على مستوى التنظيم وتدبير الموارد البشرية وتخليق الإدارة”. 

وأضاف المسؤول الحكومي، مساء الجمعة خامس يناير الجاري، بالدار البيضاء، خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية حول “الوضعية النظامية لموظفي الجماعات الترابية ورهان الإصلاح”، إن هذه التغييرات “ستمكن من تحقيق تحول حقيقي عبر أربع محاور تشمل المحور التنظيمي وتفعيل اللامركزية، وتدبير الموارد البشرية، والتحول الرقمي، والتحول التخليقي”.

وأشار إلى أن الرهان الأساس “يكمن في الوصول إلى إدارة فعالة وشفافة ونزيهة، تقدم خدمة عمومية ترقى إلى تطلعات المواطن”.

وأفاد أن من بين الأوراش الكبرى التي سيتم الاشتغال عليها، الورش المتعلق بـ”إخراج ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في دستور 2011، والذي سيمكن من تحديد الغاية من وجود الجماعات الترابية، والصلاحيات والاختصاصات المخولة لها، وسبل تقوية الحكامة المحلية وترشيدها، انطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإيجاد المعايير الكفيلة بتقييم أداء الموظفين لضمان العدالة الأجرية اعتماد على مبدأي الكفاءة والمردودية”.

وشدد على ضرورة العمل على “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من موظفي الإدارة العمومية، مسجلا في السياق ذاته أهمية التكوين، سواء المستمر أو الأساسي، لترشيد الحكامة المحلية وتأهيل موظفي الجماعات الترابية، بالنظر إلى محورية الدور الذي تضطلع به هذه الجماعات في تنزيل أوراش التنمية المحلية والمستدامة، وترسيخ أسس الديمقراطية المحلية، وذلك انطلاقا من الحوار الجاد بين الفاعل العمومي والفاعلين السياسيين والنقابين والاجتماعيين”.