نشر مركز “كارنيغي” للدراسات الشرق أوسطيّة ورقة بحثية درس فيها علاقة الإسلاميين في المغرب بالقصر الملكيّ والشارع المغربي بعد وصولهم للسلطة سنة 2012 .

وحسب هذه الدراسة فإنه مع انطلاق موجة الربيع العربي والغليان السياسي الذي أصاب المنطقة العربيّة، وعدَ القصر الملكيّ المغربي، مُمثلًا في الملك محمد السادس، بإجراء إصلاحات دستورية تجعل العملية السياسية في المغرب أكثر انفتاحًا ودينامية، وقد كانت هذه الإصلاحات إيذانًا بفتح الساحة السياسية للأحزاب لتمارس دورًا أكبر في حكم البلاد من خلال تشكيل الحكومات.

في هذه الظروف وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بعد تصدره الانتخابات التشريعية سنة 2011 وبقاؤه فيها حتى 2016، في جو من الانفتاح السياسي؛ سمح للحزب بتحقيق تقدم ملحوظ في مجالات مختلفة تحت قيادة عبدالإله بنكيران، رئيس الحزب ورئيس الوزراء ، فكانت إنجازات الحزب سببًا في فوزه المشهود في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2016 .

القصر كان يرى في “العدالة والتنمية” مصدر تهديد

وترى الباحثة انتصار فقير التي أعدت الدراسة أن هذا الفوز المعتبر جاء نتيجة رؤية الشعب لـ«العدالة والتنمية» على أنه حزب قادر على الحكم، ولكن الفوز لم يكن دون ثمن؛ فقد دفع القصر الملكي ليرى الحزب بمنظور مختلف، فاعتبره مصدرًا للتهديد. كما أن الأداء الجيد للحزب هدّد الفكرة المنتشرة سابقًا، والقائلة إن التدخّل الملكي مطلوب بسبب ضعف اللاعبين السياسيين؛ ما دفع القصر ليدشّن «مناورة سياسية» – حسب الباحثة – لمنع الحزب من تشكيل حكومته كما يريد، مُتلاعبًا بالأحزاب المُعارضة للحفاظ على شعبية الحزب في مستوى محدود ومتحكّم فيه؛ يحفظ للقصر مصالحه السياسية والاقتصادية.

لقد كان مفتاح النجاح لحزب العدالة والتنمية  كما ترى الباحثة هو التواصل الفعّال مع الجماهير، مع الحفاظ على علاقة ممتازة مع القصر الملكيّ، فاستطاع أن يناور أمام الخطوط الحمراء للقصر دون أن يتخطّاها، ويبقى في ذات الوقت مُتصلًا بالجماهير.

لم تستمر هذه الحالة طويلًا حسب انتصار فقير؛ إذ أمر الملك بإعفاء بنكيران من مهامه رئيسًا للحكومة بتاريخ 15 مارس  2017، واستبدله بسعد الدين العثماني  الرجل الذي انتُخب أمينًا عامًا للحزب أيضًا مكان بنكيران؛ ما أنهى طموحات بنكيران السياسيّة تمامًا داخل الحزب وخارجه في الحكومة ، ومن هنا وضع القصرُ الملكيّ الحزبَ في ظروف صعبة ليحكم البلاد؛ فالحزب منقسم داخليًا، ومُجبرٌ على بناء تحالفات واسعة وصعبة على الصعيد المحلي، وقيادته الحالية ممثلة بالعثماني، أضعفُ من قيادة بنكيران.

حزب العدالة والتنمية التزم بعدم تجاوز الخطوط الحمراء للقصر

وتؤكّد الباحثة أنّ المغرب شقَّ مساره السياسي الخاص بعد 2011: إذ تجنَّب موجة الثورات العربيّة، واستطاع القصر أن يحافظ على الاستقرار والسلام في مملكته بفتح فضاء سياسي يُعطي أملًا بمزيد من الرخاء والمشاركة السياسية للأطراف الفاعلة، لكن يظلُّ القصر الملكيّ يسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، ولو أّدى ذلك لتعطيل العمل السياسي، من خلال تدخل الملك والقصر في مؤسسات الدولة وتعطيلها، بحسبها.

فعكس الملكيات العربيّة، فإن للسياسة المغربية تاريخًا طويلًا من الأحزاب السياسية بأطياف فكرية مختلفة، من الشيوعيين إلى الإسلاميين، لكن يظلّ القصر الملكيّ فوق جميع الأطراف السياسية الأخرى؛ إذ يُتيح تعددًا حزبيًا؛ ليضمن عدم سيطرة أي حزب على الساحة؛ بما يضعف سلطة القصر.

وخلال الفترة الأولى من حكم العدالة والتنمية، تقول الباحثة إن الحزب حاول أن يفهم حدود حكومته: أين يمكن له أن يضغط، وأين عليه أن يتراجع، وحاول الحصول على ما استطاع من النفوذ، وفي المقابل كان القصر يجتهد ليحد من ذلك النفوذ مع الالتزام بالتعديل الدستوري الجديد.

أظهر الحزب التزامًا بالتغيير دون أن يزعج القصر، وكَسبَ لصالحه وزارات هامة وأساسية، كوزارتَيْ العدل، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وظلَّت يد القصر الرقابية حاضرة كحكومة ظل، مُستخدمةً الطيب الفاسي الفهري وصديق الملك المقرّب، فؤاد عالي الهمة.

بنكيران مارس سلوكا جديدا في الساحة السياسية بالمغرب

وعلى خلاف غيره من رؤساء الوزراء، لم يتوانَ بنكيران عن الإشارة إلى تقييد القصر للحكومة وتضييقه عليها، على أنه لم يُسئ للملك أو يطعن فيه، حيث سلّط بنكيران الأضواء على القصر كما لم يحدث من قبل، وحاول الاستفادة من تدخلات القصر في عمل حكومته ليُبرّئها من الفشل أو القصور في أدائها. وبدلًا عن الوقوف مكتوف اليدين؛ استفاد من صراعه مع القصر بتعامله المزدوج معه، فكان مصدر الشرعية لحكومته، وفي نفس الوقت سببًا لمكاسب سياسية، إذ أظهر نفسه كمُقاتل أمام القصر يسعى لتقديم الأفضل للمواطنين.

وأكدت انتصار الفقير إلى أن محاولات القصر للحفاظ على سلطاته لم تتوقّف؛ إذ سحب من البرلمان ورقة تنظم عمل لجان المراقبة والتحقيق، وحوّلها إلى الأمانة العامة للحكومة، وهي الأمانة التي تُشرف على كتابة النصوص القانونية حتى اكتمالها ونشرها رسميًا، وتعمل باتصال مباشر مع القصر، وأُحبطت بذلك جهود برلمانيي العدالة والتنمية لاكتساب مساحات جديدة، لا وجود للسلطة الملكية فيها.

وحسب الباحثة فإن الحكومة المغربية مطالبة  بأن تخلق توازنًا دقيقًا في علاقتها مع القصر، ثم توازنًا آخر مع الأحزاب السياسية البارزة والقوية، إلا أنّ بنكيران، تمامًا كما لم يُقصِر في انتقاد الملك، فإنّه لم يتردد في الرد بقوة على المُعارضين، ومنهم حميد شباط، لهذا تحدث بنكيران في أيّامه الأولى على رأس الحكومة علنًا عن التوتر مع القصر الملكيّ، وأكّد دومًا أنه سيكون صريحًا مع شعبه في ذكره للتحديات التي يواجهها، ولكنه لم يفتأ يؤكد على تفانيه للملك وسعادته لخدمته.

وترى الباحثة في دراستها أن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يمارس سلوكًا سياسيًا جديدًا على الساحة السياسية المغربية، فهو لم يكن خصمًا للقصر، ولم يكن في يده، وأظهرت تجربة الحزب في الحكم أن الشعب والجماهير مهمون تمامًا كالملك والقصر.

وختمت انتصار الفقير دراستها بفكرة تؤكد أن ما حدث في السنوات الأخيرة يظهر أن الشعب قابلٌ للتعبئة والتحرّك من أجل التغيير؛ ما يعني أن تدخّلات الملكية الثقيلة في شؤون الحكومة وعرقلتها لها آثار وعواقب قد تكون وخيمة على القصر لاحقًا؛ إذ يهدم بهذا السلوك مصداقية أية جهة سياسية مستقلّة عن الملكية، ومن ثم سيصبح القصر مُطالبًا بتحقيق مطالب الشعب، وفي حال فشله سيكون السخط مصبوبًا عليه.