قال إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمس الخميس، في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، إنه ورغم المآخذات على التدابير التي اتخذها المغرب في مواجهة جائحة كورونا، فإن التجربة المغربية نجحت، وهناك شعور بالنجاح الجماعي في تدبير هذه المرحلة.

وأوضح الأزمي أن المغرب عادة ما يتجنب قانون مالية تعديلي، لكن الواقع يفرضه اليوم، فالفرضيات والمعطيات التي بني عليها القانون الحالي أصبحت متجاوزة، وكل مؤشراته تغيرت، فالأزمة أوقفت عجلة النمو من العرض والطلب، إضافة إلى أن الإجراءات الحكومية كتأخير الأداءات تفرض إطارا قانونيا لها.

وأضاف الأزمي أن الجائحة تفرض انطلاقا مما يعانيه مختلف الفاعلين الاقتصاديين خطة جديدة لاستئناف وإنعاش الاقتصاد، ووضع إجراءات لمعالجة عدة إشكالات أخرى كالحماية الاجتماعية، فنحن اليوم في حاجة إلى تحفيزات حقيقية لتعميم الحماية الاجتماعية وإدماج القطاع غير المهيكل.

وأشار القيادي في “البيجيدي” أن الجدلية بين تراجع موارد الدولة وضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الطلبات العمومية يرسخ في القانون التعديلي، إضافة إلى أن هذا القانون يوضح الرؤية للفاعلين المختلفين، ويعطي إشارات للداخل وأيضا  للاستثمار الخارجي.

وشدد المتحدث على أن إصلاح قانون المالية مطلوب التسريع فيه، لما طرأ على بنية الميزانية، فهناك نفقات لم تعد الحاجة لها، إضافة إلى أنه ينبغي إعادة ترتيب الأولويات، مضيفا أن من حسنات الجائحة إعادة ترتيب أولويات الاستثمار العمومي بناء على أهداف، كما أن القانون التنظيمي الحالي يفتح أبوابا مهمة.

وبخصوص الضرائب، أكد الأزمي على أنه ينبغي عدم المساس بأسعار الضرائب، لكن يمكن توسيع قاعدتها لتشمل فئات أوسع، وهو ما سيتيح إمكانيات لموارد كبيرة، إلا أن هذا الأمر ليس سهلا، لافتا إلى أنه وقبل التفكير في ضرائب جديدة، ينبغي الحزم فيما يتيحه الوعاء القانوني الموجود اليوم، كما ينبغي التركيز على المراقبة الضريبية لأن لها مردودية مهمة، وعموما فإنه بات من المهم التسريع بالإصلاح الضريبي، بهدف الضبط.

كما لفت الأزمي إلى أن الجائحة مكنت المواطنين من الإحساس بجدوى الضريبة، فما تحقق اليوم كان بفضل الضرائب بالأساس.

وعلى صعيد آخر، أشار القيادي بحزب العدالة والتنمية إلى أن الخطاب السياسي خلال هذه المرحلة عرف نوعا من العقلنة بعيدا عن الخطاب الشعبوي والانتخابي، فكل الأطراف راجعت مواقفها وخطاباتها، وباتت الأمور تسير بالتوافق والتنازل لمواجهة خطر مشترك، مضيفا أنه وفي المستقبل ينبغي أن تعتبر التداعيات المستقبلية للوباء خطرا مشتركا ويستمر التعاون لمواجهتها.

وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية، شدد الأزمي على ضرورة احترامها واحترام تاريخها، رافضا المصوغات القائلة بتأجيلها، والتي تدفع بالمتطلبات المالية والاقتصادية للانتخابات، داعيا إلى حساب أيضا الخسائر التي يمكن أن تترتب عن عدم إجرائها.

وانتقد الأزمي الصورة التي تسوق على النخب وأنها غائبة، ومن يتحرك هي السلطة وحدها، فهذا أمر غير صحيح، لأن هذه الأزمة –حسبه- ما كنا لنتجاوزها لولا جو المؤسسات والتمثيلية، وأن المواطن وجد من يتحدث عنه، إما سياسي أو برلماني أو جامعي…، وبذلك ينبغي عدم تهميش المؤسسات، فمن أسباب هذا النجاح اليوم احترام المؤسسات والتشاركية.