قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إن أزمة “كورونا” تم اختزالها بين وزير الصحة في المجال الصحي، ووزير المالية في إطار لجنة اليقظة التي أصبحت لها سلطات عديدة وغريبة، وكان من المفروض أن يترأسها رئيس الحكومة وليس وزير الاقتصاد والمالية، لأنه هو رئيس مؤسسة الحكومة التي تستمد شرعيتها من الدستور، دون أن يلقى عليها تدبير الشأن الاقتصادي والاجتماعي في هذه الظرفية دون سند قانوني.

وأضاف وهبي “تألمنا كثيرا حينما حاولت الحكومة استغفال المواطنين، بتوظيف مقيت لحالة الحجر الصحي من أجل وضع معالم حجر من نوع آخر، ويتعلق الأمر بحجر الحريات، وتكميم الأفواه وتوظيف أزمة الوباء والمرض، لطعن المواطنين من الخلف، عبر مشروع قانون يستهدف الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأوضح وهبي  في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الحكومة، حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي 2020″، أن بيانات رئيس الحكومة لم تعرض معطيات أساسية فيما يتعلق بحجم مدخرات صندوق مكافحة كورونا، وحجم المبالغ التي صرفت، وتصنيف القطاعات المتضررة، ومعايير صرف الدعم والجهات التي استفادت منه دون وجه حق، وعدد الفئات التي لازالت تنتظر نصيبها منه.

وأضاف “كنا ننتظر من رئيس الحكومة أن يقدم لنا بيانات بخصوص القطاع الفلاحي، الذي يعتبر قطب الرحى في الاقتصاد المغربي، وحول تصور الحكومة لرفع المعاناة المزدوجة التي يعانيها الفلاحون والكسابة جراء الجفاف وتداعيات الوباء، خاصة مع الغلاء الباهض في الأعلاف والانهيار الرهيب في أثمنة الماشية، وإغلاق الأسواق الأسبوعية”.

واكد وهبي أن الحكومة تركت قطاع السياحة وحيدا في مواجهة هذا الوباء مع العلم أن استثمارات هذا القطاع مهددة بالإفلاس.

وأبرز وهبي أن الأبناك منذ 60 سنة وهي تراكم الأرباح وكنا نعتقد أن مرحلة الوباء هي فرصة لتؤكد أنها فعلا ثروة حقيقية لفائدة الوطن وليست مجرد صناديق حساباتية تراكم الأرباح في الرخاء، مقابل تراجعها واختفائها في لحظة الأزمات.

وأكمل بالقول “لا يمكن لهذه الأبناك أن تكون مؤسسات وطنية إلا إذا أقدمت على خطوات تعبر من خلالها على الانخراط القوي في توفير الدعم والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لفائدة الأفراد، ورغم أن البعض يحيطها باستقلالية مبالغ فيها، فإنه من واجبها الوطني أن تكون إلى جانب الحكومة والتوجهات الكبرى للدولة، والمساهمة في الخروج من الأزمة وليس البحث عن الربح السريع من خلال مضاعفة الفوائد في هذه الظرفية”.

وشدد وهبي أنه من غير المقبول أن تتخلى الحكومة عن مواطنيها العالقين بالخارج، وتركهم تحت رحمة حكومات أخرى لها اهتمامات أخرى.

ولفت إلى أن  هذا الملف سيظل وصمة عار في جبين الحكومة لعدم تحملها المسؤولية في إرجاع مواطنيها إلى بلادهم رغم كل النداءات المتكررة، والغريب في الأمر بحسبه أن هذا الأمر أصبح محط اتهامات بين وزير الصحة والخارجية، دون أي موقف من رئيس الحكومة، الشيء الذي دفعهم لتنظيم عدة مظاهرات، علما أن الحكومة مارست بحقهم جريمة جنائية تماثل عدم تقديم المساعدة لشخص في وضعية خطر”.

وأكد وهبي أن وزير الصحة يدير الأزمة بمنطق تكنوقراطي، وكأنه يسير مصحة طبية حيث يكشف فقط عن الإصابات والوفيات، والوصفات الطبية، ووزير الاقتصاد مثل محاسب في صندوق، ووزير الصناعة اختصر الأزمة في الكمامات، في حين كان الجميع ينتظر من الحكومة فنح حوار عميق وجريء بأجندة زمنية دقيقة حول مستقبل مسارنا الديمقراطي الذي أصبحنا نخاف عليه وطبيعة تعاملنا مع استحقاقاتنا الوطنية”.