عبر المكتب التنفيذي لحركة “التوحيد والاصلاح”، الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”، عن رفضه لأي إجراء يمس مجانية التعليم، في إشارة إلى ماجاء به مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بتقنين قضايا الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي فرض رسوما على العائلات الميسورة في التعليم العالي. 

 ونبهت التوحيد والاصلاح، في بلاغ لها، من خطورة ما أسمته بـ”رهن مستقبل الأجيال باختيارات لا تتناسب وخصوصيات مجتمعنا المغربي أو تمس مكتسباته”.

إلى ذلك أبدت الحركة الدعوية المقربة من رئيس الحكومة، تخوفها من “تنزيل ما جاء في الرؤية الاستراتيجية بخصوص لغات التدريس تحت مُسمَّى “التناوب اللغوي”، بشكل يغمط اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية مكانتهما وحقّهما، ويفرض التدريس بلغة أجنبية بدل اللغة الرسمية، كما يُلاحظ للأسف في المبادرات المتسرعة للوزارة الوصية خلال الموسم الدراسي الحالي”.

من جانب آخر سجل المكتب التنفيذي لـ”حركة التوحيد والإصلاح” بـ”أسف شديد عودة القناة الثانية (M 2) إلى “إشهار القمار” في تجاوز سافر لقوانين البلاد، ودون مراعاة لقيم المجتمع أو نظر لمآلات وخطورة تفشي مثل هاته الظواهر والتطبيع معها  على تماسك الأسرة والمجتمع وتربية الأجيال” وفق تعبير نص البلاغ.

وثمن المكتب التنفيذي “المبادرة الملكية الرامية إلى مواصلة إصلاح الأوقاف العامة ببلادنا”، معتبرا إياها “إطارا لتقوية نظام الوقف وتحديثه، داعيا إلى تعزيز ثقافة الوقف ونشرها، مع حسن تدبير ما تُدِرّ الأوقاف من ثروات تحقيقا للمقاصد التي وضعت من أجلها”.

وبخصوص “توقيف الكراسي العلمية”، قال البلاغ :” وفي غياب أي  توضيح رسمي من الجهات المعنية، ورفعا لأي لبس أو تأويل،  فإنّ المكتب التّنفيذي يدعو  إلى استئناف واستمرار نشاط هاته  الكراسي وبثه إعلاميا لما يقدمه من خدمة علمية وتربوية للمجتمع، وما يسهم به من نشر للاختيارات المغربية الرّاشدة في مجال التدين والتفقه الرشيد”.