أفادت يومية “الصباح” في عددها الصادر ليوم الاثنين 8 يناير الجاري، أن “عبد الحق حيسان، من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فجر قنبلة سياسية، تحمل في طياتها فضيحة كبرى، مؤكدا أن برلمانيين ووزراء في حكومتي عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، دخلوا قبة البرلمان في حالة سكر، دون أن يكشف عن أسمائهم، وانتماءاتهم النقابية أو الحزبية”.

وظهر حيسان، في شريط فيديو يؤكد الفضيحة، مؤكدا لليومية “حدوث هذا السلوك النشاز، الذي ظل طي الكتمان، لأن رئيس مجلس المستشارين لم يوجه تنبيها إلى هؤلاء الذين أخطؤوا، بالمقابل عقد اجتماع طارئ لاتخاذ قرار لأنه “مدافع شرس عن حقوق الطبقة العاملة والموظفين”، مضيفا أنه “غير مكترث بدخول برلمانيين أو وزراء إلى البرلمان في حالة غير طبيعية، لأن ذلك لا يهمه، بقدر ما انتقد الكيل بمكيالين في التعامل معه بطريقة غير لائقة.

وقال حيسان إن “رئاسة مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه لم يجدوا ما يفعلون سوى توجيه تنبيه له، بتهمة تصوير جزء من اجتماع لجنة المالية، أثناء مناقشة أزمة صناديق التقاعد، رغم أنه لم يبث المقطع المتعلق بالجلسة، إذ احتفظ به أرشيف يرجع إليه أثناء مناقشة هذا الملف الذي أضحى شأنا عاما”.

وكشفت الصحيفة  أن “برلمانيين قرروا وضع مقترح قانون، لتعديل فصول المتابعات في قانون لجان تقصي الحقائق، التي أظهرت عيوبا كثيرة، علمان أن العالم بأسره يتجه نحو تداول المعلومات، لأن عهد الرقابة ولى، بوجود مواقع التواصل الاجتماعي”.