نبه محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني إلى أنه من الصعب أن تسترجع السياحة عافيتها في المغرب بسرعة كبيرة، مشيرا إلى ان السياحة منتجة للثروة والشغل في قطاع الخدمات الذي يوفر 267 ألف منصب شغل صاف، وفق إحصاءات خلال سنة 2019، باعتباره القطاع رقم واحد في المغرب.

جاء ذلك، في مداخلة للوزير أمكراز في ندوة عن بعد حول موضوع “الاجراءات الحكومية لمواكبة القطاعات المهنية في ظل جائحة كورونا”، نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة واد الذهب، على صفحتها الرسمية، ليلة السبت 16 ماي الجاري.

وشدد على أن “جميع الفرضيات والتوقعات المالية في قانون المالية لسنة 2020 لم تعد صالحة لكي يبنى عليها ما تبقى من السنة المالية، مشيرا إلى ان الحكومة شرعت في مراجعة الالتزام بالنفقات إلى غاية نهاية السنة الجارية بدل ستة أشهر الأولى كما كان في السابق، وإقرار تدابير جديدة تناسب الوضعية الاقتصادية بحسب كل مرحلة”.

وأشار إلى أن “قطاع البناء هو القطاع الثاني في التشغيل المتضرر بالمغرب في الاقتصاد الوطني، وأن القرارات الاستباقية تركت بعض التوقع، لدعم الاقتصاد والمقاولة، ومنحت فرصة للتدخل” .

وبلغة الأرقام، أكد أمكراز إلى أن الحكومة كانت “تتوقع 900 ألف إلى مليون شخص متضرر منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولم تصل لى هذا الرقم، فيما كانت تتوقع نحو أربعة ملاين شخص في القطاع غير المهيكل، وهو رقم تم تجاوزه”.

وبسط أمكراز “تأثر عدد من المقاولات المغربية خلال جائحة “كوفيد-19″، لارتباطها بالأسواق الخارجية، منها مقاولات أغلقت أبوابها بشكل مؤقت، نتيجة ارتباطها بالخارج، خاصة في النسيج والسيارات أو نتيجة ارتباطها بالأسواق الخارجية في استيراد المواد الأولية في الطيران وصناعة السيارات”.

ولفت إلى أن “مؤشر بعض القطاعات بلغ انخفاضا في الصادرات بنسبة 90 في المائة، وهو مؤشر مقلق له تبعات اقتصادية وكلفة مالية كبيرة”.

وأوضح أمكراز أنه إلى “ما يزيد عن 6 مليار درهم تم صرفها في شكل قروض، وهو ما يؤكد استفادة المقاولات الوطنية من إمكانيات التمويل خلال هاته الأزمة، وكذا إحداث صندوق ضمان خاص لاستفادة المقاولات والمؤسسات العمومية الاقتصادية ترتبط بسلسلة مقاولات تشتغل معها”.

وأشار إلى أن “منهجية المغرب واستباقيته جعلته يتوقع الآثار السلبية، ويبتكر فرصة لحلول ناجعة في المواكبة من قبيل “ضمان أوكسجين” بعد مراجعته وشروط الاستفادة منه، على أن يتم تعميمه على المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، مع المرونة في صيغة الولوج في التمويلات”.