قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الإيجابيات المسجلة في مواجهة جائحة “كورونا”، لا تعفي من الوقوف عند بعض الهفوات، منها أن عددا كثيرا من الأسر بما يشكل حوالي 400 ألف أسرة تقريبا حسب الأرقام الرسمية، لم تتوصل لا بالدفعة الأولى ولا الثانية من الدعم.

وانتقد بنعبد الله عدم التكافؤ في الاستفادة من خدمة التعليم عن بعد، مشيرا أن الشروط غير متوفرة بالنسبة للأسر الفقيرة التي تعيش في أطراف المدن أو القرى كي يتعلم أبناؤها عن بعد.

وأوضح بنعبد الله في كلمة له خلال أشغال الدورة المركزية للحزب، اليوم السبت، أن سياسيات الدولة عندما تكون جادة وناجعة، يمكن هذا من استرجاع ثقة المواطنين.

وأشار بنعبد الله أن المغرب لم يخرج بعد من جائحة كورونا وآثارها الصحية التي مازالت موجودة، لذلك لا بد من مزيد من الالتزام والانضباط للتدابير الاحترازية والصحية.

وأبرز أن الأرقام الأخيرة تدل على أن هناك تراجع في معدلات الإصابة بالفيروس، لكن يجب الحذر من التراخي لأن المعركة مستمرة، وتتطلب المزيد من اليقظة.

وأكد بعبد الله أن المغرب تعامل مع الجائحة بسرعة وباستباقية، موضحا أن كل الدول العالم عولت على نفسها أمام انهيار التعاون الدولي، ورجح المغرب بقيادة الملك منذ الوهلة الأولى كفة الحياة الانسان على الاقتصاد وعبئ كل موارده وطاقاته، مما مكنه من التحكم نسبيا في الوباء، على حد قوله.

وسجل بنعبد الله ضعف الانسجام الحكومي والحضور الإعلامي للحكومة، خلال اتخاذ العديد من القرارات المتعقلة بمواجهة جائحة “كورونا”.

وتابع بالقول “جميل أن تتخذ لجنة اليقظة القرارات المتعلقة بتدبير الأزمة، لكن كان سيكون أجمل أن تحتضن الحكومة سياسيا تلك القرارات، وكان يجب إشراك المؤسسات الدستورية والهيئات السياسية والفرقاء الاجتماعيين”.

وشدد بنعبد الله على أن المغرب يملك من الكفاءات والإمكانيات ما يمكنه من مواجهة تحديات التنمية.

وأكد بنعبد الله أن المغرب بحاجة لتعاقد سياسي جديد للخروج من جائحة كورونا.

وأضاف “إذا أردنا توطيد وحدة اللحمة الوطنية في كنف نموذج تنموي جديد، هناك حاجة لهذا التعاقد السياسي الجديد”.

واعتبر بنعبد الله أن هذا التعاقد يجب أن يقوم على ميثاق اجتماعي بين المقاولين والأجراء والنقابات والدولة، نتمكن فيه من الارتقاء بالمقاولة والاقتصاد والأجراء على حد سواء، داعيا إلى تعميق الديمقراطية والحرية والمساواة وفق مقاربة ترابية ناجعة، تعتمد على مخطط اقتصادي وايكولوجي طموح.

وشدد بنعبد الله على أن الديمقراطية لازمة للتنمية، ذلك أنه بها يمكن تقوية الثقة والاستقرار، داعيا إلى إصلاح ما يتعين إصلاحه على مستوى القضاء وحكامة الدولة والنهوض بدور الأحزاب، وإطلاق نفس ديمقراطي جديد، وإجراء إصلاحات السياسية والمؤسساتية المطلوبة.

وأبرز بنعبد الله  أننا نعيش لحظة وطنية أساسية، تتطلب إعادة التجند والاعتماد على حقل سياسي قوي لتقديم مسار الإصلاح، محذرا من الخروج من الأزمة وإغلاق القوس كأن شيئا لم يكن.